طالب الأساتذة الباحثون بمؤسسات التعليم العالي العمومي بالاستفادة من الأقدمية الاعتبارية بتسع (9) سنوات لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، إسوة الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وشدد الأساتذة الباحثون في عريضة الكترونية، اطلعت جريدة 'العمق' على نسخة منها، على ضرورة تمتيع جميع الأساتذة الباحثين بنفس الحق، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ورفعًا للتمييز الذي لحق هذه الفئة، والذي يتنافى مع مبادئ العدالة الدستورية، وقواعد الإنصاف الوظيفي.

وجاء في العريضة 'إن الإقصاء من هذه الأقدمية الاعتبارية ألحق ضررًا كبيرًا بهذه الفئة، سواء من حيث التقدير المهني أو المسار الإداري، وعكس نوعًا من الحيف الذي لا يليق بمكانة الأستاذ الباحث كركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي'.

والتمس الموقعون من رئيس الحكومة 'التدخل العاجل لدى الجهات المعنية، من أجل تصحيح هذا الوضع، وضمان الحقوق المشروعة لجميع الأساتذة الباحثين دون استثناء'.

ولاحظت العريضة أن 'مطلب اعتماد أقدمية 9 سنوات كشرط للترقية، أسوة بهيئة الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة، يعدمطلبًا عادلًا وملحًّا، باعتباره مؤسَّسًا على المبدأ الدستوري المتمثل في الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصًا في ولوج وتطور الوظائف العمومية'.

وأضافت ' كما يشكل هذا المطلب خطوة أساسية لا محيد عنها في أفق توحيد الأنظمة الأساسية الثلاثة المؤطرة لمهنة الأستاذ الباحث داخل الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وهي: النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛ و: النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ ثم: النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان'.

مرسوم يمنح الأقدمية للأساتذة الباحثين بالطب والصيدلة

وكان مرسوم صودق عليه في مجلس وزاري شهر يونيو من العام الماضي، قد منح فئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير من سنة 2023، أقدمية اعتبارية مدتها تسع سنوات.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويمنح المرسوم الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها تسع سنوات، تحتسب لأجل الترقية في الدرجة وبدون مفعول مادي، بحسب ما نصت عليه المادة 32 مكرر أربع مرات.

كما يروم المرسوم أيضا منح تعويض عن المهام للأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ورؤساء الأقطاب أو المراكز بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية، ويهدف أيضا إلى الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.

وينص المرسوم على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة الثالثة من الدرجة الأصلية.

ويهدف المرسوم إلى إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية، كما يهدف إلى الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم في إطار “أستاذ التعليم العالي”.

ونصت المادة 19 مكررة من المرسوم على أنه يمكن، في حدود نسبة لا تتعدى 5% من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية، توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين غير المنتمين إلى هيئة الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المستوفين لعدد من الشروط.

وتتمثل هذه الشروط في أن يتوفروا على دبلوم التخصص في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن لا يتجاوز سنهم في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة 55 سنة.

كما يشترط فيهم أن يتوفروا على تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو المختبرات أو المراكز الاستشفائية، الوطنية أو الأجنبية.

ومن هذه الشروط أن يكونوا مسجلين في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان، يتم مسكها من قبل لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوطنية للجامعات” يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي تحدد فيه كذلك كيفيات مسك وشروط التسجيل في اللائحة الوطنية المذكورة.