10 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة:  خفضت الحكومة العراقية قيمة الدينار بنسبة تقارب 15% مطلع أكتوبر 2026، فرفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للجمهور إلى 1520 ديناراً من 1320 سابقاً، في قرار جاء استجابة لصدمة إيرادات النفط جراء اضطراب الصادرات بسبب الحرب على إيران وتراجع الاحتياطيات.

منح القرار الحكومة مزيداً من الدنانير مقابل كل دولار نفطي، لكنه رفع كلفة الواردات وأضعف القدرة الشرائية فوراً، فيما بقي السوق الموازي فاعلاً واتسعت فجوته مؤقتاً قبل أن تتقلص لاحقاً.

ووجد المواطن العراقي دخله الفعلي يتآكل بنسبة تقارب 30%، إذ تزامن التخفيض مع تضخم أسعار السلع بنسبة مماثلة أو أعلى في الأسواق، خاصة المستوردة، بينما لم يرافق الإجراء أي تعويض فعلي للرواتب أو ضبط فوري للأسعار.

ووصف المحلل السياسي، إياد العنبر سعر الصرف بأنه 'صار لعبة'، وقال قبل القرار إن الرواتب لا يمكن تأمينها إلا برفعه إلى 1700 دينار، مؤكداً غياب المعايير الاقتصادية الواضحة وأن القرار يأتي من دون حسابات دقيقة، ثم أكد لاحقاً أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% بعد التعديل، مشيراً إلى أن الموظف يخسر فعلياً ربع راتبه أو أكثر.

في المقابل، تتجه مسودة موازنة 2027 نحو تضخيم النفقات التشغيلية، مع إنفاق إجمالي يقارب 217 تريليون دينار مقابل إيرادات نحو 174 تريليوناً وعجز يتجاوز 40 تريليوناً، يُغطى الجزء الأكبر منه بالاقتراض الداخلي والخارجي بنسبة تصل إلى نحو 88%. يُفترض في المسودة سعر نفط عند 58 دولاراً، بينما تبقى النفقات الجارية والرواتب والرعاية تستحوذ على الحصة الأكبر، ما يضع المالية العامة أمام ضغط مستمر ويعيد خيار تخفيض العملة أو مزيد من الاقتراض إلى الواجهة.

ويكشف القرار عن معادلة مالية ضيقة: الحكومة تكسب سيولة بالدينار على حساب القوة الشرائية للمواطن، بينما يظل السوق الموازي محدداً للسعر الفعلي.

About Post Author

Admin

See author's posts