أعلن مصدر حكومي سوري أن وزارة الداخلية تستكمل إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي في البلاد حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على مسودة المشروع.

وأضاف المصدر أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بشكل رسمي قبل دخوله حيز التنفيذ.

وعاد النقاش حول الحريات العامة في سوريا وفي مقدمتها حق التظاهر بعد مجموعة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد والتي قال منظموها إن الاعلان الدستوري أباحها لهم، فيما رأى المتحفظون عليها أنها تجاوزت حق التعبير إلى إذكاء الفتنة في البلاد.

ووضعت هذه الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية السلطة في دمشق أمام تحديات التنظيم والرقابة على المتظاهرين وحمايتهم خاصة بعد وقوع بعض التجاوزات التي أشعلت حمى النقاش الواسع حول مساحة الحرية المطلوبة ومسؤولية الدولة عن ضبط التظاهر دون الانزلاق إلى قمع المتظاهرين ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر السفارة الإماراتية في دمشق والتي شارك فيها عشرات السوريين تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين لتدفع بقوة نحو إقرار قانون التظاهر بعد أن تخللتها محاولة اقتحام مبنى السفارة والاعتداء على ممتلكاتها الأمر الذي وضع العلاقات السورية الإماراتية في حرج.

وبادر المسؤولون السوريون لتدارك الموقف حيث قامت وزارة الداخلية بإصدار بيان استنكار أشارت فيه إلى إعتقال المتجاوزين على حرم السفارة ونددت وزارة الخارجية السورية كذلك بالأمر، وبادر المسؤولون السوريون للتواصل مع الجانب الإماراتي من أجل استعادة دفء العلاقة بينهما وهو الأمر الذي توج لاحقا بزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الإمارات لتلطيف الأجواء قبل عدة أيام.

المصدر: RT