كشفت الإحصائيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في المغرب أن سنة 2023 شهدت تسجيل أكثر من 31 ألف جريمة وجناية ضد النساء، وهو رقم يطرح تساؤلات حول فعالية المنظومة الحمائية.

وبحسب آخر بيانات النيابة العامة حول الجنايات والجنح المرتكبة ضد النساء خلال 2023، بلغ العدد الإجمالي لهذه القضايا 31 ألفا و552 جريمة وجناية.

ويؤكد تحليل المعطيات تصدر جريمة 'العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما' قائمة الجرائم، بتسجيل 8 آلاف و608 قضايا، تليها جريمة 'إهمال الأسرة' بـ5 آلاف و323 قضية، ثم 'السب والقذف' بـ4 آلاف و148 قضية، فجرائم التهديد بحق المرأة، والعنف الناتج عنه عجز، والطرد من بيت الزوجية، تليها قضايا التحرش الجنسي في الفضاء العام، والتشهير والمس بالحياة الخاصة، ثم هتك العرض بالعنف. كما سجلت الإحصائيات 60 جريمة قتل بحق نساء خلال العام نفسه.

ويُعد زوج الضحية المسؤول عن النسبة الأكبر من المتابعات، حيث شكلت قضاياه 14 ألفا و774 قضية، أي بنسبة 46.83% من مجموع الجناة.

وفي المقابل، شكل مرتكبو الجرائم من فئة 'الغير'، أي الأفراد الذين لا تربطهم علاقة محددة بالضحية، ما مجموعه 14 ألفا و324 شخصا، بنسبة 45.41% من المجموع.

وتكشف الإحصائيات عن ملامح ديمغرافية محددة لغالبية ضحايا الجرائم خلال 2023، إذ الفئة الأكثر تعرضا للعنف هي الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و30 سنة، بإجمالي 14 ألفا و965 ضحية. أ

أما بالنسبة للوضع المهني، فقد سجلت فئة 'بدون مهنة' أعلى عدد من الضحايا، بلغ 20 ألفا و353 ضحية، وشكلت فئة 'غير متمدرس' النسبة الأكبر بإجمالي 12 ألفا و339 ضحية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن العنف يستهدف بشكل خاص الفئات الشابة والمحرومة اقتصاديا وتعليميا، مما يؤكد العلاقة بين ضعف الوضع الاجتماعي والتعرض للعنف.

المصدر: 'هسبريس'