توصلت جريدة 'العمق المغربي' بشكاية رسمية من المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ما وصفه بـ'خروقات وتجاوزات جسيمة' في تدبير عملية الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل السوق.

وبحسب نص الشكاية الموجهة إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، فقد عبّر المكتب النقابي عن استنكاره لوجود عمليات تفويت 'مشبوهة' لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات، حيث قام بعض المستغلين الأصليين بتحويل هذا الحق إلى مستغلين آخرين دون التقيد بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها مبدأ التنافسية المنصوص عليه في القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وتشير الشكاية إلى أن الأخطر في هذه العمليات يتمثل في ما وصفته بـ'التزوير والتحايل القانوني'، موضحة أنه تم تسجيل عمليات تصحيح إمضاء بأثر رجعي في ملحقات إدارية مجاورة للسوق، ما يثير شكوكا جدية حول سلامة الإجراءات الإدارية ومصداقيتها، ويهدد في الوقت نفسه حقوق الجماعة المالكة للمحلات.

وقد ذكرت الشكاية عدداً من المحلات التي شملتها هذه الخروقات، خاصة تلك الواقعة في الزنقة 10 تحت الأرقام: 02، 06، 16، 24، 28، 29 و37، بالإضافة إلى محل في الزنقة 05 رقم 01، إلى جانب حالات أخرى لم يتم التفصيل فيها.

وطالب المكتب النقابي من رئيسة الجماعة فتح تحقيق إداري معمق ومستعجل يشمل جميع عمليات التفويت المثيرة للشكوك منذ سنة 2017، مع إيقاف العمل بأي عملية تمت خارج الأطر القانونية، وإحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، مثل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات.

كما دعت النقابة إلى تفعيل مقتضيات القانون 57.19 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من بين المستفيدين من التفويتات غير القانونية.

وأكدت الشكاية أن هذه 'الخروقات' تشكل مساساً مباشراً بمبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وقد ترقى إلى مستوى شبهة تبديد المال العام، ما يقتضي تحريك المتابعة القانونية ذات الطابع الجنائي.

وختمت النقابة شكايتها بمطالبة المجلس الجماعي بتحمل مسؤولياته كاملة في التصدي لمثل هذه الممارسات، حماية للمصلحة العامة وصوناً لحقوق المهنيين داخل السوق.

بالمقابل، كشفت مصادر مطلعة من داخل إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن 'الشكايات والتظلمات التي تروج لها بعض الجهات الناشطة داخل هذا المرفق الحيوي لا تعدو أن تكون 'محاولات كيدية تهدف إلى التشويش وخلق جو من البلبلة وعدم الاستقرار داخل السوق'.

واعتبرت المصادر ذاتها أن 'هذه الادعاءات تفتقد إلى المصداقية والجدية، ولا تستند إلى معطيات ملموسة أو أدلة قانونية تثبت وجود خروقات ممنهجة كما يُروّج له'.

وأوضحت المصادر أن مدير السوق تقدم بشكايتين رسميتين لدى الجهات المختصة ضد بعض الأطراف التي تتعمد، بحسبها، 'شن حملات تشهيرية مغرضة تستهدف شخصه وكذا الإدارة المسؤولة عن تسيير السوق'

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملات تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية وسيلة لبث معلومات غير دقيقة ومضللة للرأي العام.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها أن السلطات الجماعية والأمنية تتابع عن كثب الأوضاع داخل سوق الجملة، وتقوم بمهام رقابية دورية لضمان السير العادي للمرفق، وتفادي أي تجاوزات محتملة من قبل أي طرف، سواء من داخل الإدارة أو من التجار والمهنيين العاملين بالسوق.

وأضافت المصادر أن 'المدير الحالي يشغل منصبه منذ أكثر من ثماني سنوات، وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها من لدن السلطات والجهات المعنية'، وتساءلت باستنكار: 'هل من المنطقي أن تستمر هذه الخروقات المزعومة طيلة هذه الفترة دون أن تتحرك السلطات المعنية لوضع حد لها؟ لو كانت هناك اختلالات فعلية بهذا الحجم، لكان التدخل حتميا وتم اتخاذ إجراءات صارمة في حينها'.

واختتمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن 'إدارة السوق منفتحة على جميع الاقتراحات البناءة والشكايات ذات الطابع الجدي، وأنها ترحب بالمراقبة والتقييم من قبل الجهات المختصة'، لكنها في المقابل 'ترفض الانسياق وراء حملات مشبوهة تستهدف نسف المجهودات المبذولة لتأهيل هذا الفضاء التجاري وضمان استقراره واستمراريته في تقديم خدماته لآلاف المواطنين يومياً'.