عبر مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم عن قلقه واستيائه العميقين إزاء ما وصفه بـ'الاستهتار' الذي يطبع التعامل مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في عدد من أحياء المدينة، دون سابق إنذار أو إجراءات ملموسة لمعالجة الوضع، محمّلا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كامل المسؤولية في هذا الشأن.

وفي بيان صادر عن الفرع، سجّلت المنظمة ما اعتبرته خرقا واضحا للفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الماء، بالإضافة إلى المواثيق الدولية ذات الصلة، وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بضمان التزود الدائم والمنصف بالماء الصالح للشرب.

ودعت المنظمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى تحمل مسؤوليته عن هذه الانقطاعات التي تتزامن مع ذروة فصل الصيف، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتوافد الجالية المغربية، مما أدى إلى تفاقم معاناة الساكنة وزيادة مستوى الهشاشة.

كما طالب البيان بتدخل فوري وعاجل من المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية لضمان توفير الماء الصالح للشرب للأحياء المتضررة، محذرا من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، ومنبها إلى ضرورة الابتعاد عن 'منطق الهروب إلى الأمام'.

وسجّل الفرع ضعف قنوات التواصل المؤسساتي مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني، داعيا إلى التداول حول طبيعة هذه الانقطاعات وتقديم حلول ملموسة لتخفيف تداعياتها، بما في ذلك توفير نقط للتزود المجاني بالماء في الأحياء المتضررة.

وأكدت المنظمة انخراطها الكامل في كل المبادرات المدنية والحقوقية الجادة للترافع من أجل ضمان حق الساكنة في التزود بالماء بجودة مقبولة، مشددا على أن 'الحق في الماء ليس امتيازا، بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان الأساسية'، وأن حرمان المواطنين منه يشكل 'انتهاكا حقوقيا لا يمكن التساهل معه'.