أكد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، مجددا اليوم إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على دول المنطقة وما شمله من استهداف ممنهج ينطلق من الأراضي الإيرانية على دولة الكويت في تعد صارخ على سيادتها وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ جراح الصباح قوله في كلمة له خلال اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد عبر الاتصال المرئي 'عن بعد'، إن العدوان الإيراني الغاشم تسبب بارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر ودمار المرافق والبنى المدنية الحيوية.

وأشار إلى توسع نطاق العدوان الإيراني عبر هجمات تشنها فصائل وميليشيات موالية لإيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت وعدد من الدول العربية إضافة إلى محاولات لزعزعة الأمن الداخلي من خلال خلايا إرهابية مرتبطة بحزب الله الإرهابي وإيران.

وأكد أن هذه الممارسات الإيرانية تظل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدوانا سافرا لا يمكن تبريره مهما حاولت إيران وأذرعها (شرعنة) هجماتهم الهمجية عبر توظيف خطاب مضلل ومحاولات ممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع والتذرع بذرائع واهية.

وشدد على أن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر بل نمط ممنهج لزعزعة الاستقرار الإقليمي تقوده إيران يقوم على توظيف الفوضى والإرهاب كأدوات نفوذ الأمر الذي يستدعي موقفا دوليا حازما وإجراءات رادعة تكفل حماية السلم والأمن الدوليين.

وقال إن التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة فقد أثبتت جامعة الدول العربية رغم مكانتها الرمزية عجزا واضحا عن مواكبة التحديات المتسارعة وعن الاضطلاع بدور مؤثر في صون الأمن العربي.

وأكد الشيخ جراح الصباح الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار وترسخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة.

وقال: من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهدا في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية سياسيا واقتصاديا حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية والحريصين على وحدة الصف العربي الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة.

وأكد أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مسار تفاوضي مستقبلي مع إيران لبلورة التصورات ذات الصلة بتحقيق أمن المنطقة واستقرارها لاسيما الدول التي تعاني بشكل مباشر من سلوك إيران العدواني تجاه محيطها الإقليمي.