من المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الأسبوع المقبل، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار تدشين جولة جديدة للحوار الاجتماعي استعدادا لفاتح ماي المقبل.

وحسب ما أكدت مصادر جيدة الاطلاع، لجريدة 'العمق المغربي'، فإن أخنوش سيعقد يوم الثلاثاء القادم لقاءات متفرقة مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتتجه أنظار مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في المغرب إلى جولة أبريل المقبلة من الحوار الاجتماعي، والتي من المرتقب أن تنعقد وسط أجواء مشحونة بانتظارات ثقيلة وملفات شائكة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة مدونة الشغل، إلى جانب استكمال الالتزامات المتعلقة بتحسين الدخل.

وتأتي لقاءات أخنوش مع الشركاء الاجتماعيين، بعد جولة أبريل المنصرمة من الحوار الاجتماعي، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.

إقرأ أيضا: التقاعد ومدونة الشغل وتحسين الدخل.. ملفات ساخنة تنتظر جولة أبريل للحوار الاجتماعي

وحسب مخرجات الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي، فقد شهد مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (‏SMIG ‎) زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية (‏SMAG ‎) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026).

كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.‏

لكن رغم هذه المكتسبات، لم يُفضِ الاتفاق السابق إلى حلحلة قضايا بنيوية أخرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد التي تواجه وضعية مالية حرجة، وتعديل مدونة الشغل التي لم تعد، بحسب النقابات والمهنيين، تواكب تطورات سوق العمل ولا تستجيب لتحديات التشغيل والاستثمار في مغرب اليوم.