دعت البرلمانية فاطمة خير، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة تقنين وضبط استخدام وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالأخبار الزائفة، وخطابات الكراهية، والابتزاز الرقمي، التي أصبحت تُثير قلقًا متزايدًا داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال مداخلتها في اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، حيث شددت على أن الاستخدام المتزايد لمنصات مثل فيسبوك، واتساب، إنستغرام، وتيك توك، رغم ما توفره من فرص للتواصل والتعبير والتعلم، أصبح يطرح إشكالات قانونية وأمنية وأخلاقية تتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا.

وأشارت خير إلى أن 'أكثر من 80% من المغاربة يستخدمون الإنترنت، في حين تعتمد حوالي 70% من الساكنة على تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل يومي'، مؤكدة أن 'منصتي فيسبوك وواتساب تتصدران المشهد الرقمي، متبوعتين بإنستغرام ويوتيوب وتيك توك'.

كما نبهت إلى ظهور ظواهر جديدة مثل 'الصحافة المواطنة' و'المؤثرين الرقميين' و'البث المباشر'، معتبرة أن هذه التحولات الرقمية تفرض تحديات تتعلق بالمساءلة والمراقبة، في ظل غياب إطار قانوني واضح ومحدث يواكب هذا التطور السريع.

وسلطت فاطمة خير الضوء على عدد من التداعيات السلبية المرتبطة بالاستخدام المكثف لوسائل التواصل، من أبرزها تفكك الروابط الأسرية، وانتشار الإدمان الرقمي، خاصة في صفوف المراهقين، إضافة إلى تزايد ظواهر التنمر الإلكتروني وخطاب الكراهية، مما يهدد التماسك المجتمعي.

أما على المستوى النفسي، فأشارت البرلمانية التجمعية، إلى وجود ارتباط بين الإفراط في استخدام هذه الوسائط وارتفاع مشاعر القلق والاكتئاب، مؤكدة أن المقارنات المستمرة مع 'صور نمطية مثالية' تعزز الشعور بعدم الكفاية وتزعزع الثقة بالنفس.

ونوهت البرلمانية بجهود السلطات المغربية في تنظيم الفضاء الرقمي، لكنها أكدت في المقابل أن الإطار القانوني الحالي لا يزال 'في طور التحديث' وغير كاف لمواجهة التحديات المستجدة، موضحة أن قانون الصحافة والنشر، رغم تجريمه للتشهير والأخبار الكاذبة، يظل غير قادر على ضبط الانفلاتات الرقمية بالشكل المطلوب.

ودعت البرلمانية التجمعية إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة تنظم استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، تضمن حماية الحقوق والحريات، وتكرس فضاءً رقميًا آمنًا ومسؤولًا.