تعرف كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، مطالب بتسريع معالجة الملفات الإدارية للطلبة، على خلفية تأخر استكمال الإجراءات المرتبطة بمناقشة أطاريح الدكتوراه في تخصص القانون العام والعلوم السياسية، حيث يطالب عدد من الطلبة الباحثين بتسوية الملفات العالقة وتوضيح أسباب التأخر، بما يتيح لهم استكمال مسارهم الأكاديمي والمهني في ظروف عادية.

وقال طلبة باحثون في تصريحات لـ'الأيام 24″ إن تأخر توقيع ملفات المناقشة من طرف إدارة مركز الدكتوراه أدى إلى إطالة أمد الإجراءات الإدارية السابقة للمناقشة، وأبقى عددا من الباحثين في حالة انتظار، رغم ما تطلبه إنجاز أطاريحهم من سنوات من البحث العلمي والالتزام الأكاديمي.

ولا تقتصر آثار هذه الإجراءات، بحسب الطلبة الباحثين، على الجانب الإداري، إذ ترتبط باستكمال مسطرة المناقشة وتحديد مواعيدها، بما يسمح لهم بالانتقال إلى مرحلة جديدة من مسارهم الأكاديمي والمهني. كما يثير استمرار الانتظار مخاوف بشأن انعكاساته على فرص الولوج إلى الوظائف التي تتطلب شهادة الدكتوراه، وما قد يترتب عنه من تفويت فرص مهنية مرتبطة بآجال محددة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية اضطلاع إدارة مركز الدكتوراه والمصالح الجامعية المعنية بمسؤولياتها في تتبع الملفات والتنسيق بشأنها، بما يضمن احترام المساطر القانونية والأكاديمية الجاري بها العمل، وتفادي أي تأخير غير مبرر في معالجة الطلبات.

كما تعيد هذه الوضعية، وفق تصريحات الطلبة المعنيين، طرح مسألة نجاعة التدبير الإداري داخل المؤسسات الجامعية، وضرورة تحقيق التوازن بين التحقق من استيفاء الشروط الأكاديمية والقانونية وضمان معالجة الملفات في آجال معقولة، بما يحفظ حقوق الباحثين ويعزز الثقة في المرفق الجامعي.