29 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: تتجلى الأزمة البرلمانية والسياسية في العراق، حين تكشف الإحصاءات أن 76 نائباً في مجلس النواب العراقي لم يصوتوا على أي قانون طوال الدورة البرلمانية، فيما تحدث 48 نائباً مرة واحدة فقط في عام كامل، و26 نائباً لم يتجاوزوا نصف كلمة في الجلسات.

ويُسجَّل النشاط الفعلي لنحو عشرين نائباً فقط، في ظاهرة تُعد من بين الأكثر صدمة في تاريخ المؤسسة التشريعية العراقية، ما يثير تساؤلات حول معنى التمثيل الشعبي وحدود المسؤولية السياسية.

برلمان بلا صوت رقابي

ويعكس هذا الخمول البرلماني تراجع الدور الرقابي الذي يُفترض أن يكون جوهر العمل النيابي، إذ تُمارس الرقابة في الغالب كأداة تفاوض لا كواجب قانوني، وتتحول الاستجوابات إلى وسيلة للضغط أو المقايضة السياسية، لا للمساءلة الحقيقية، فيما تتآكل فكرة البرلمان كسلطة سيادية عليا أمام تمدد الصفقات والتفاهمات خلف الأبواب المغلقة.

ويعيش المواطن العراقي في مفارقة حادة، إذ لا يلمس أثراً مباشراً للتشريعات على حياته اليومية، ولا يرى انعكاساً لمطالبه في القوانين الصادرة. ويبدو البرلمان، في وعي الشارع، جسماً منفصلاً عن همومه، لا يعكس المزاج العام بقدر ما يعكس توازنات القوى والأحزاب.

وتتضاعف الفجوة حين تتحول العضوية البرلمانية إلى طريق سريع نحو الثروة والنفوذ، إذ يتقاضى النائب راتباً يقارب عشرة ملايين دينار شهرياً، إضافة إلى مخصصات سخية تشمل الحماية والسفر والسكن والتأمين الصحي، في بلد تتناسل فيه الأزمات المعيشية بلا حلول تشريعية.

About Post Author

زين

See author's posts