كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن العملية السالفة الذكر، مكنت من تحصيل 127 مليار درهم، وضخ موارد مالية قيمتها ست مليار درهم العائدات لفائدة الخزينة العامة للدولة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي أو توفير موارد مالية للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.

يشار إلى أنه سبق لمكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.

وأوضح المكتب، في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات”.

ووفقا للمكتب، فإن “الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به'، مضيفا أن  أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغ 231,76 مليون درهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية