أصدر رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، قرارا مؤقتا يقضي بمنع تخزين الخضر والفواكه داخل المستودعات والمحلات غير المرخصة الواقعة داخل المدار الحضري، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وتنظيم القطاع التجاري المرتبط بتوزيع المنتجات الفلاحية.

ويأتي هذا القرار الجماعي استجابة لحالة التسيب التي يشهدها هذا النشاط في عدد من الأحياء، حيث يعمد بعض المهنيين إلى تخزين كميات كبيرة من الخضر والفواكه في ظروف غير صحية، ما يهدد سلامة المستهلكين ويزيد من احتمالات ترويج منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة.

ويخول القرار الجديد للسلطات المحلية اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، من بينها حجز السلع المخزنة بطريقة غير قانونية، وإغلاق المحلات والمستودعات التي لا تتوفر على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط.

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن تخزين الخضر والفواكه دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد خرقا واضحا للقانون، خاصة في ظل أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يهدف إلى حماية المستهلك وضمان شفافية السوق.

وأوضح الخراطي أن هذا الإجراء القانوني لا يندرج فقط ضمن تنظيم التجارة، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين، باعتبار أن بعض المهنيين يعمدون إلى تخزين هذه المواد بهدف المضاربة واحتكارها، وهو ما قد يؤدي إلى اختلالات في السوق وارتفاع غير مبرر للأسعار.

وفي سياق حديثه لجريدة 'العمق المغربي'، شدد الخراطي على أن المحلات التجارية ومستودعات التخزين لا يمكن أن تفتح أو تستغل بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن قرار رئيس جماعة برشيد بمنع تخزين الخضر والفواكه في المحلات غير المرخصة يُعتبر خطوة سليمة في اتجاه تنظيم القطاع وتطبيق القانون بشكل عادل.

وأضاف المتحدث ذاته أن المستودعات المرخصة لا تكتفي فقط بضمان شفافية التعاملات التجارية، بل تُسهل أيضًا عملية مراقبة السلع من طرف المصالح المعنية، سواء تعلق الأمر بالجودة أو بشروط السلامة الصحية.

وزاد: 'المراقبة الدورية للمستودعات تمكن من تتبع مسار المنتجات، وضمان احترام المعايير المطلوبة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي'.

وفي الإطار نفسه، أكد الخراطي أن الخضر والفواكه ينبغي أن تمر عبر أسواق الجملة المنظمة، والتي تتوفر على بنية تحتية مؤهلة لاستقبال وتخزين المنتجات الفلاحية، كما تخضع لرقابة دورية من قبل الجهات المعنية. هذه الأسواق، حسب قوله، تضمن استقرار الأسعار وتقلل من فرص الاحتكار والمضاربة التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.

واختتم رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تصريحه بالدعوة إلى مزيد من التنسيق بين السلطات المحلية ومصالح المراقبة وجمعيات حماية المستهلك، من أجل فرض احترام القانون وتوفير بيئة تجارية آمنة وصحية تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة المستهلك الذي يُعد الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع.