أميمة الزموري

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس المستشارين بالرباط عشية أمس الثلاثاء، عن قفزة نوعية في الاستثمارات الطاقية بالمملكة، إذ تم الترخيص خلال الفصل الأول من سنة 2026 لمشاريع جديدة باستثمارات تناهز 22 مليار درهم، ما يعادل ثلث القدرة الحالية بالمغرب.

ويأتي هذا بعد طفرة سنة 2023 التي شهدت الترخيص لـ 66 مشروعا للطاقات المتجددة بقيمة تجاوزت 55 مليار درهم، مما يعكس تسارع وتيرة منح التراخيص بأكثر من ثماني مرات مقارنة بالفترة الممتدة بين 2011 و2021.

وعلى مستوى الترسانة القانونية أوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن مشروع قانون تنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة لاستكمال منظومته التنظيمية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أهمية قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء الذي أتاح للأسر والمقاولات خفض فواتيرها عبر الألواح الشمسية، فضلا عن تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتعزيز الشفافية.

وفي الشق الاستثماري بعيد المدى، عبأ المغرب استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030 لضمان إحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، كما تشمل الرؤية الاستراتيجية تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر، واعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، وإعداد مخطط للغاز الطبيعي كطاقة انتقالية تضمن استقرار الشبكة.

وفي ما يخص تعميم التنمية المجالية، أكدت الوزيرة إطلاق برنامج 'PERG 2.0' لتزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، استنادا إلى تجربة زلزال الحوز الناجحة التي مكنت من تزويد ألف أسرة بالأنظمة الشمسية، بالتزامن مع تسريع المشاريع المتعثرة، وإطلاق إصلاحات في قطاع المواد البترولية تشمل رقمنة المساطر المتعلقة بالمصافي والتراخيص لتبسيط مناخ الأعمال.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية