6 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: وسط برلمان يرتب أوراقه وجمهور يراقب بأنفاس متقطعة، يعود ملف النفط والرواتب إلى واجهة الجدل العراقي، كأزمة تتكرر بلا نهاية، وتشير إلى تصدع هيكلي في العلاقة بين المركز والإقليم، أكثر من كونها خلافاً مالياً عابراً.

الخلاف المتجدد بين بغداد وأربيل لا يبدو هذه المرة مجرد شدّ حبل سياسي، بل يرقى إلى تهديد مباشر لمشاركة الكرد في الانتخابات المقبلة، ما يفتح أبواب الاحتمالات على مصراعيها.

وتتواصل المحادثات بين الطرفين، وتتشكل خلف الأبواب حلولٌ مؤقتة، كمن يضع لاصقاً على جرح ينزف. فالاتفاق الأخير على دفع رواتب شهرين ليس سوى استراحة مشروطة في معركة طويلة، لا تعالج أصل الداء بل تسكن أعراضه فقط.

ويبدو أن الخلافات المتجذرة منذ 2003 بين القوى الكردية والأطراف الشيعية النافذة قد أفرغت مبدأ “الشراكة الوطنية” من مضمونه، لصالح صفقات مرحلية تُجهز على ما تبقى من الثقة المتبادلة.

وفي الكواليس، يترنح مصير الانتخابات تحت وطأة الحسابات القومية والطائفية. فصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني عن إعلان المقاطعة لا يخفي نية مترسبة، وسط حديث متصاعد عن تدخل أطراف مسلحة واصطفافات رمادية.

وإذا ما لحقت كردستان بركب المقاطعين، من التيار الصدري وائتلاف النصر، فإن شرعية الانتخابات لن تبقى سوى ورقة رسمية بلا روح، ومرآة مشروخة تعكس واقعاً هشّاً لا يحتمل مزيداً من التجريب.

ويأتي رئيس البرلمان إلى أربيل محملاً بملفاتٍ شائكة تبدأ بالرواتب ولا تنتهي باتهامات التهريب، فيما تصر حكومة الإقليم على تحييد لقمة العيش عن التجاذب السياسي، في مشهد يعيد طرح سؤال الدولة: هل هي سلطة توزع المكافآت والعقوبات، أم عقد اجتماعي يضمن العدالة والحقوق؟

About Post Author

Admin

See author's posts