عرفت الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، التي انطلقت أشغالها على الساعة الواحدة بعد زوال اليوم الاثنين، حضورا وازنا للنواب والمستشارين البرلمانيين، الذين حضروا لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، على ضوء المستجدات التي شهدها اجتماع مجلس الأمن الدولي الأخير، المنعقد في 30 أكتوبر الماضي.

وأجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية، بمختلف انتماءاتها السياسية، على تجديد التأكيد على الموقف الموحد للمملكة بشأن وحدتها الترابية وسيادتها على جميع أراضيها، مثمنة مضامين البلاغ الملكي الأخير بشأن مستجدات القضية الوطنية، معتبرة أن هذه المحطة تشكل لحظة مهمة تستحضر وحدة الصف الوطني، والتفاف مختلف مكونات الأمة حول القضية الأولى للمغاربة.

ونوه ممثلو الأمة بمضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي وضع ملف الصحراء المغربية في سياقه الجديد، في أفق التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، وذلك بعد عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة 'المينورسو'، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وشدد المتدخلون على أن المغرب ظل ولا يزال، متمسكا بفتح الباب أمام أبنائه الموجودين بمخيمات تندوف بالجزائر، من أجل لم شملهم بعائلاتهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ووضع حد لحالة التفرقة والمعاناة الإنسانية التي تعيشها الأسر المعنية.

وأكدت المداخلات على ضرورة التوصل إلى حل ينهي هذا النزاع، دون غالب أو مغلوب، انسجاما مع الرؤية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطاب سابق، والقائمة على إيجاد تسوية تحفظ كرامة جميع الأطراف وتفتح آفاق المستقبل أمام المنطقة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية