اعتبر عبد العزيز باريك، النائب البرلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، أن التعليم ينبغي أن يشكل نقطة الانطلاق الأساسية، والمدخل لتحقيق العدالة المجالية ومواكبة ورش الجهوية المتقدمة.

وتابع باريك اليوم الجمعة، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن المغرب يتوفر على مجموعة من المقومات التي تؤهله لتحقيق نهضة تنموية، في مقدمتها التركيبة الديمغرافية التي يغلب عليها الشباب، إلى جانب المؤهلات السياحية والطبيعية والفلاحية، علاوة أيضا على الموقع الاستراتيجي للمملكة وما يتيحه من فرص ومكاسب.

وشدد النائب البرلماني نفسه على أن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر جهود مختلف المتدخلين والتحلي بالمسؤولية والجدية، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لا ينبغي أن يظل رهينا بتوفر الإمكانات والمؤهلات فقط، بل يتطلب توجيهها بالشكل الأمثل لخدمة المواطن وتعزيز الإنصاف بين مختلف المجالات الترابية.

وفي هذا السياق، دعا المتحدث إلى تجاوز المقاربة التي تختزل قانون المالية في استعراض الأرقام والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، رغم أهميتها وضرورتها، مؤكدا أن النقاش حول الاختيارات المالية ينبغي أن ينصب أساسا على الغايات التي توجه هذه الاختيارات ومدى انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية