أعلن المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عن اعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة التي أعلنت رئيستها المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مكوناتها أمس الاثنين، والتي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

واعتبر الحزب ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الاثنين، أن خيار مساندة الحكومة موقف سياسي مسؤول يجمع بين الاستعداد للتعاون الإيجابي، مع المبادرات والإجراءات التي تخدم الوطن والمواطنين، والاحتفاظ باستقلالية الحزب في تقييم السياسات العمومية ومواكبتها ونقد الاختلالات التي قد تعتريها.

وأكد الحزب أن هذه المساندة لا تعني التخلي عن دوره الرقابي أو التنازل عن مرجعياته ومواقفه، بل تقوم على مساندة كل التدابير والإصلاحات التي تستجيب للأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وتسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في برنامج حزبنا الانتخابي.

وجدد التزامه بالدفاع عن الثوابت الوطنية والمؤسسات الدستورية، والانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن المصلحة الوطنية وانتظارات المواطنات والمواطنين ستظلان المحددين الأساسيين لمواقفه وقراراته السياسية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية