الجزائر | يرتقب أن تعيد المحكمة الدستورية في الجزائر عدّ الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أيام في 54 ولاية، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية في الخارج، بعد تقديم المرشحين طعوناً في نتائجها، بمن فيهم الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، رغم تأمينه عهدة جديدة له في الحكم، بفارق شاسع عن منافسَيه، إذ انضمت مديرية الحملة الانتخابية للرئيس إلى حملتَي مرشحَي المعارضة حساني عبد العالي شريف، ويوسف أوشيش، في رفض المنهجية التي اعتمدتها سلطة الانتخابات في توزيع الأصوات والنسب بين المرشحين الثلاثة. وأتى هذا بعد مشاركة مسؤول في الرئاسة الجزائرية يشرف على مديرية حملة تبون، في اجتماع في مقر «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، حيث نوقش الموقف من إعلان رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، محمد شرفي، الأرقام المؤقتة، والمتضمّنة فوز تبون بأغلبية 94.65% من الأصوات، مقابل نحو 3% من الأصوات لحساني، ونحو 2% لأوشيش.وصدر عن الاجتماع بين مديريات الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة، بيان مشترك رصد ما وصفه بـ«ضبابية وتناقض الأرقام» التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من قِبل شرفي. وأشار البيان إلى «غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة»، و«الخلل المسجّل في إعلان نسب كل مرشح». ودفع هذا الموقف الموحّد سلطة الانتخابات إلى التراجع قليلاً، عبر تقديم معطيات إضافية «وفقاً لمبدأ الشفافية، وحفاظاً على العملية الانتخابية التي جرت في أحسن الظروف»، والتأكيد أنها «تعمل على تبليغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجّلة في المحاضر الأصلية فور استكمالها»، ومن ثم اعتماد النتائج النهائية وإعلانها «خلال 72 ساعة». كما أعلنت أنها «ما زالت تتلقّى المحاضر من مندوبياتها في كل ولاية».

وفي هذا السياق، قرّر مرشحا المعارضة إيداع طعونهما، بصفة رسمية، لدى المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوكل إليها النظر في المنازعات الانتخابية، وتصويب ما تراه من مظالم. وأعلن المرشح الخاسر، شريف، في ندوة صحافية عُقدت أمس في العاصمة، أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لـ«استرجاع أصوات حُرم منها»، متهماً سلطة الانتخابات بالتلاعب بمحاضر الفرز، ومطالباً بحلها وإعادة هيكلتها لمنع الوقوع في سيناريو مماثل مستقبلاً. وقال إن «سلطة الانتخابات ظهرت مرتبكة وعاجزة عن إدارة الانتخابات ومن غير الممكن الذهاب إلى انتخابات جديدة بها»، مبدياً أسفه «لما ترتّب من آثار على عمليات التصويت والفرز»، حيث إنها «أظهرت البلاد في صورة سيئة»، على حدّ قوله، ومضيفاً أن «ما جرى شكّل هدية للقوى المتربّصة بالبلاد». ورغم اعتراضه على حصة الأصوات التي جمعها، أقرّ بهزيمته وفوز تبون في الانتخابات، رافضاً الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة. وأضاف أنه سيتعامل مع الأمر وفق التقاليد المعمول بها، ومن موقع حزبه في صف المعارضة. وبدوره، هاجم المرشح الخاسر، أوشيش، سلطة الانتخابات، قائلاً، في ندوة صحافية أمس، إن «الإعلان عن أرقام مزيّفة لا تتطابق حتى مع المحاضر التي قدّمتها مراكز الاقتراع لممثلي المرشحين ومع الأصوات المُدلى بها في الواقع، يُعد التفافاً على الإرادة الشعبية». وحمّل الهيئة الانتخابية «المسؤولية الكاملة عن الانحرافات الخطيرة التي تقوّض الانتخابات، وتذكّرنا بأسوأ الممارسات التي تشوّه صورة الجزائر».

وإزاء ذلك، اعتبر مراقبون أن انخراط مديرية تبون في حملة التشكيك في أداء سلطة الانتخابات، يُعدّ بمثابة محاولة من الرئيس لـ«النأي بنفسه» عن طريقة إدارة الانتخابات، التي أفرزت فوزه الساحق بنسبة تعيد إلى الذاكرة الأرقام التي كان يحققها رؤساء البلاد في فترة الحزب الواحد. ورأوا أن هذا الجدال حول نتائج الانتخابات يؤشّر إلى احتدام الصراعات بين عصب السلطة، وسط شكوك في انخراط رئيس سلطة الانتخابات، وهو وزير سابق للعدل، في مخطط لإضعاف تبون. ويأتي هذا فيما من المرتقب أن تتبع هذه المواجهة مراجعات عميقة لسلطة الانتخابات، وإعادة للنظر في التشريع الانتخابي المطعون فيه من الأحزاب السياسية، فضلاً عن حملة تطهير لمراكز المقاومة، قد تطاول العديد من المسؤولين في الإدارة