يشتكي مهنيون بإقليم تنغير من ما وصفوه بـ“الإقصاء غير المبرر” من لوائح المستفيدين من رخص النقل المزدوج، رغم استيفائهم للشروط القانونية والمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

‎وعبّر متضررون في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق المغربي”، عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها تدبير ملفات الترشيح، مشيرين إلى وجود اختلالات في معالجة الطلبات ومحاباة لأسماء بعينها حيث سجلت استفادة أعوان سلطة من الرخص.

‎وفي الوقت الذي يؤكد هؤلاء المهنيون توفرهم على الأهلية المهنية والشروط الاجتماعية المطلوبة، تفيد معطيات حصلت عليها الجريدة بأن بعض المستفيدين لا يتوفرون على المؤهلات ذاتها، في حين حرم آخرون من حقهم المشروع، ما دفع بعدد منهم إلى مراسلة الجهات المركزية، والمطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول كيفية إعداد لائحة المستفيدين.

‎من بين هذه الحالات، سائق مهني بقلعة مكونة، والذي عبّر عن استيائه من عدم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من رخص النقل المزدوج، رغم ما اعتبره استيفاءه لكافة الشروط القانونية والإدارية.

‎وقال المتضرر، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إنه سبق أن أودع ملف ترشيحه لدى عمالة تنغير، وتلقى حينها تأكيدات بأن ملفه سيعرض على اللجنة المختصة، قبل أن يتفاجأ لاحقا بعدم ورود اسمه ضمن اللائحة النهائية، رغم كونه يزاول مهنة السياقة منذ أكثر من عشرين سنة، ويتوفر على رخص مهنية وشهادات جامعية، إلى جانب ظروفه الاجتماعية الصعبة.

‎وأشار المتحدث إلى أن دفتر التحملات يضمن له أحقية الاستفادة، موضحًا أن عددا من الأسماء التي استفادت من الرخص إما مرتبطة بعقود استغلال أخرى، أو لا علاقة لها بالمجال المهني، وهو ما اعتبره ظلما واضحا وإقصاء غير مفهوم.

‎وأضاف المتضرر أنه عند استفساره عن مآل طلبه، تلقى تبريرات متضاربة من طرف المصالح المختصة، من بينها الادعاء بأن الخط الذي اختاره لم تتم المصادقة عليه، في وقت تؤكد فيه المعطيات وجود سيارتين تعملان فعليا على نفس الخط بترخيص رسمي.

‎وأكد أنه تقدم بعدة طلبات لمقابلة عامل الإقليم لشرح وضعه، غير أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض دون تعليل مقنع، مشيرا إلى أنه اضطر إلى رفع تظلم إلى الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، معززا ملفه بكل الوثائق التي تثبت أهليته المهنية والاجتماعية.

‎ورغم تقديمه لطلب رسمي للاستفادة من النقل المزدوج على ثلاثة خطوط مختلفة، لم يتم البت في ملفه، في حين استفاد أشخاص آخرون من نفس الخطوط، دون أن تقدم له تبريرات قانونية أو إدارية واضحة.

‎وطالب المعني بالأمر في مراسلة رسمية، مؤرخة في 18 يوليوز 2025، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في الطريقة التي تم بها إعداد لوائح المستفيدين، داعيا إلى إعمال مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، الذي ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة، كما أكد احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافه.

‎ولم يتسنى لجريدة “العمق المغربي”، أخذ وجهة نظر رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بعمالة تنغير، المكلف بهذا الملف، بخصوص هذا الموضوع، بعد رفضه التعليق على الأمر وعلمه المسبق بفحوى موضوع التواصل معه، مكتفيا بالقول إنه “ لا علم له بهذا الأمر وأنه في عطلة”.