رفعت جماعة الهرهورة، مؤخرا، تسعيرة استغلال الملك العام المؤقت للمقاهي والمطاعم من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، كما قررت الرفع من رسم المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، وهو ما أثار موجة احتجاج واسعة في صفوف المهنيين، خاصة مهنيي المقاهي والمطاعم.

وفي تصريح خاص لجريدة 'العمق'، وصف نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، هذا القرار بـ'المتهور' و'المجنون'، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدمير المقاولات المحلية ويساهم في تفاقم الأزمة البنيوية التي يعاني منها القطاع، خاصة في ظل التعدد الضريبي الكبير الذي يرزح تحته قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب.

واعتبر الحراق أن القرار جاء في وقت حساس، حيث ينتظر المهنيون صدور قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي انطلق النقاش بشأنه بين وزارة الداخلية والمهنيين بهدف تخفيف الضغط الضريبي عن القطاع. وأضاف المتحدث أن 'رئيس جماعة الهرهورة يبدو أنه يفتقر إلى المعلومات حول القطاع، ولا يتابع النقاش العام حول الإصلاح الجبائي، ما يجعله غير قادر على اتخاذ قرارات تستجيب لتطلعات المهنيين'.

وشدد الحراق على أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ستواصل نضالها من أجل تصحيح هذا القرار، مؤكدا أن 'المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجماعة وأعضاء المجلس في ما ستؤول إليه الأوضاع في الهرهورة، وعليهم أن يتحملوا نتائج هذا القرار.'

وفي سياق متصل، أعلن مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة عن إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 ماي 2025، احتجاجا على القرار الصادر عن رئيس وأعضاء مجلس جماعة الهرهورة في دورتهم الأخيرة.

وأفاد بيان للمكتب، توصلت به جريدة 'العمق'، أنه في اجتماع طارئ عقده يوم السبت 10 ماي 2025 بحضور رئيس الجامعة الوطنية نور الدين الحراق، تمت مناقشة القرار وتداعياته، حيث أدان أعضاء المكتب بشدة هذه الخطوة، واعتبروها 'مجنونة' وتتناقض مع السياق العام، لاسيما أنها تزامنت مع انخراط الجهات المعنية والجامعة الوطنية في نقاش حول قانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

كما عبر أعضاء المكتب عن رفضهم القاطع للقرار، مؤكدين استعدادهم لإغلاق محلاتهم بشكل نهائي إذا استمرت هذه السياسات، التي تعكس بحسبهم ضعف إدارة المجلس الجماعي وفشله في إيجاد بدائل حقيقية لزيادة الموارد، فضلا عن عجزه في ترشيد النفقات.

وطالب المكتب عامل الإقليم بعدم التأشير على هذا القرار، ودعوا إلى إعادته إلى طاولة النقاش وإخضاع المجلس للوصاية والرقابة، معتبرين أن المجلس أبان عن ضعف كبير في تدبير الشأن المحلي وعجز عن اتخاذ قرارات عقلانية.