قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس 30 يناير 2025، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير  المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

في هذا الصدد، أوضح الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المحكمة تروم من خلال الإذن باستمرار النشاط ، المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.

وأوضح اليماني ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، أن هذا التجديد لاستمرار النشاط يأتي من بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قبل العمودي المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة سامير.

وشدد المسؤول النقابي على أن التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير، والشروع الاني في استئناف التكرير، لا يمكن وصفه سوى بجريمة ترتكب في واضحة النهار في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديد لمقدرات وثروات المغرب.

وأكد على أن المغرب محتاج لضمان حاجياته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية، ومن ثم فلا بد، من إحياء شركة سامير ، عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية