أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة السورية المؤقتة عبيدة أرناؤوط، اليوم الخميس، تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.

وقال أرناؤوط من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق: 'قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الإنقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات، هذه المرحلة ستستمر 3 أشهر ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان' خلال هذه المدة.

وتابع: 'ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات'. مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ'حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات، وكذلك تحد على صعيد الخدمات'.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر بشئ من الدهشة، سيما الجزئية المتعلقة بمدة الفترة الانتقالية المحددة بثلاثة أشهر وقارنوها بفترة السنوات الأربع التي طالبت بها قوى الحرية والتغيير كمدة للفترة الانتقالية بالسودان، مشيرين إلى أن قادة الفصائل السورية أدركوا بالتأكيد ما يصاحب فترات الانتقال من خلل أمني وفوضى فلجأوا لتدارك ذلك بتقصير فترة الانتقال، بينما قوى الحرية والتغيير طالبت بأربع سنوات ومرة أخرى طالبت بعشرة سنوات، بسبب طمعها في حكم السودان ما قاد في النهاية إلى إشعال حرب مدمرة.