مباشر- قد تواجه الشركات التي تلجأ إلى ممارسات تجارية رقمية غير عادلة لدفع المستهلكين إلى شراء المزيد من المنتجات، أو تستهدف الأطفال بإعلانات مخصصة، غرامات تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية عالميًا، بموجب مشروع قانون جديد أعدته المفوضية الأوروبية، بحسب 'رويترز'.

وقال مايكل ماكغراث، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة: 'ستساعد قواعد حماية المستهلك لدينا على ضمان تنافس الشركات بناءً على مزايا منتجاتها وخدماتها، وليس على قدرتها على استغلال المستهلكين أو التحايل على القواعد'.

وأضاف ماكغراث خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: 'نحن لا نجعل ممارسة الأعمال أكثر صعوبة، بل نجعل ممارستها بصورة غير عادلة أكثر صعوبة'.

ويهدف قانون العدالة الرقمية المقترح إلى منح المستهلكين مزيدًا من الحقوق، لكنه واجه انتقادات من بعض الشركات بسبب تداخل أحكامه مع قوانين قائمة، إلى جانب خطة مقترحة لحماية الأطفال من المخاطر عبر الإنترنت.

ويأتي مشروع القانون، المعروف باسم 'قانون العدالة الرقمية' (DFA)، ضمن حملة أوسع لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات الإلكترونية، وإلزامها ببذل مزيد من الجهود لمراقبة المحتوى والممارسات على منصاتها.

ويتطلب إقرار القانون موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويستهدف المشروع حظر ما يُعرف بـ'الأنماط المظلمة'، والتصدي للتصميمات الرقمية التي تشجع على الإدمان، والتسويق المضلل عبر المؤثرين، وممارسات التسعير الخادعة، والفخاخ المرتبطة بالاشتراكات، والتي قالت المفوضية الأوروبية إنها تكبد المستهلكين مليارات اليورو سنويًا.