من المنتظر أن يعود وزير حقوق الإنسان الأسبق، النقيب محمد زيان، ليقف من جديد أمام المحكمة، وذلك بعدما حددت استئنافية الرباط يوم الأربعاء 11 فبراير الجاري، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمته.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت في 17 دجنبر 2025، قرارا يقضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق في حق زيان، مع إحالة الملف مجددا على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.

وكان زيان قد أدين بالسجن خمس سنوات نافذة، قبل أن تخفض العقوبة السجنية في حقه إلى ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه أمام محكمة النقض.

وحوكم ابتدائيا في قضية 'اختلاسات' مالية حركها ضده الحزب المغربي الحر عبر أمينه العام الحالي إسحاق شارية، على خلفية 'توصله بمطالبات واستفسارات من الداخلية، حول إرجاع مبالغ الدعم العمومي للأحزاب لسنة 2015، والتي لم يصرفها الحزب '.