كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، أن المعطيات المتعلقة بقضايا التطليق خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، أظهرت ارتفاعا ملحوظا في عدد هذه القضايا، سواء من حيث القضايا المسجلة أو الرائجة أو المحكومة، مع تحسن نسبي في آجال البث.

وحسب التقرير ذاته الذي صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، والذي اطلع عليه 'سيت أنفو'، فإن القضايا المسجلة، فقد عرفت سنة 2024 تراجعاً مقارنة مع سنة 2023، حيث انخفض العدد من 111.140 قضية إلى 107.681 قضية، أي بتراجع قدره 3459 قضية بنسبة 3,11-% غير أن سنة 2025 سجلت ارتفاعاً جديداً، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 112.911 قضية، أي بزيادة قدرها 5230 قضية مقارنة بسنة 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 4,86%، وبزيادة قدرها 1771 قضية مقارنة بسنة 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 1,59% .

أما على مستوى القضايا الرائجة، أشار التقرير إلى أنها عرفت بدرورها تراجعاً بين سنتي 2023 و2024، حيث انتقلت من 137.793 قضية إلى 134.683 قضية بانخفاض قدره 3110 قضية، قبل أن ترتفع مجدداً سنة 2025 لتصل إلى 137.490 قضية، مقتربة من مستوى سنة 2023.

وبخصوص القضايا المحكومة، فقد سجلت انخفاضاً سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث انتقلت من 113.518 قضية إلى 109.492 قضية، بانخفاض قدره 4026 قضية، غير أنها عرفت ارتفاعاً ملحوظاً سنة 2025 لتصل إلى 116.983 قضية، أي بزيادة قدرها 7491 قضية مقارنة بسنة 2024.

كما تظهر مؤشرات النجاعة القضائية من خلال نسبة المحكوم من القضايا المسجلة أنها ظلت مرتفعة خلال السنوات الثلاث، حيث بلغت 102,14% سنة 2023 و101,68% سنة 2024 و103,61% سنة 2025.

أما نسبة المحكوم من القضايا الرائجة فقد سجلت بدورها تحسناً ملحوظاً، إذ انتقلت من 82,38% سنة 2023 إلى 85,08% سنة 2025.

وبصفة عامة، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه المعطيات تكشف عن استقرار نسبى في حجم قضايا التطليق مع تسجيل ارتفاع ملحوظ سنة 2025، مقابل تحسن في مؤشرات البت ونجاعة معالجة القضايا خلال نفس السنة.

وتُظهر المعطيات المتعلقة بأنواع قضايا التطليق المسجلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025 هيمنة واضحة لمسطرة التطليق للشقاق مقارنة بباقي أنواع التطليق، وفق المصدر ذاته.

وقد شكل عدد قضايا التطليق للشقاق النسبة الغالبة من مجموع قضايا التطليق المسجلة، حيث بلغ عددها 107.679 قضية سنة 2023 بنسبة 96,89% من مجموع قضايا التطليق، و104.898 قضية سنة 2024 بنسبة 97,42%، قبل أن يرتفع إلى 110.454 قضية سنة 2025 بنسبة 97,82%.

أما باقي أنواع التطليق، مثل التطليق للضرر والتطليق للغيبة والتطليق لعدم الإنفاق والتطليق للعيب والتطليق بسبب الإيلاء والهجر والتطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد، فقد ظلت في مستويات ضعيفة جداً، إذ لم تتجاوز نسبتها مجتمعة 2% من مجموع القضايا المسجلة.

وتعكس هذه المؤشرات توجهاً واضحاً لدى المتقاضين نحو اعتماد مسطرة التطليق للشقاق كآلية رئيسية لإنهاء العلاقة الزوجية، وذلك بالنظر إلى ما تتميز به هذه المسطرة من مرونة إجرائية واتساع نطاقها مقارنة بباقي أنواع التطليق المحددة بأسباب قانونية خاصة. كما تدل هذه المعطيات على أن اللجوء إلى بعض أنواع التطليق التقليدية أصبح محدوداً ونادراً نسبياً في الممارسة القضائية، كما هو الشأن بالنسبة للتطليق لعدم الإنفاق أو للعيب أو بسبب الإيلاء والهجر أو لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية