قالت مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن تصورات حزبها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، تنتصر لاحقاق أسرة منسجمة ومتضامنة يتمتع جميع أفرادها بحقوقهم كاملة بدون تراتبية وبدون إقصاء.

ودعت 'الزخنيني' في حوار مصور مع 'سيت أنفو'، إلى إعادة النظر في العلاقات التي تحكم الأسر المغربية، وبالتالي العلاقات التي تحكم المجتمع بشكل عام، وزادت بالقول 'إذا كان بمقدورنا أن نخرج أسرة متوازنة فسنكون بدون شك أمام مجتمع قليل التأثر بما يمكن أن يمس استقراره'.

ولفتت المتحدثة للموقع إلى أن الاشكالات الرائجة اليوم في المحاكم المغربية، في مقدمتها ما يتعلق بالطلاق والتطليق معتبرة أن هذا المفهوم يجب أن يتم توحيده، وزادت أن مراجعة المدونة يجب أن تراعي تفعيل الصلح درءا لتشتت الأسر من أول خلاف.

وسجلت 'الزخنيني' أن الولاية الشرعية على الأبناء والحضانة، واحد من الملفات التي تعج بها المحاكم اليوم وتلحق الضرر بالأطفال ما يستدعي إعادة النظر فيه، إلى جانب ما يتعلق بتوثيق الزواج والتعدد والأبناء خارج إطار الزواج الذي يطرح مشاكل تتعلق بالنسب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية