ويؤكد هذا القرار أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.

ويكرس هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دعم القاهرة لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية