أميمة الزموري

اجتمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الأربعاء في الرباط، معلنة رفضها القاطع لتقريب مشروع قانون التعليم المدرسي من البرلمان، واصفة إياه بـ 'نكوص واضح' على المقاربة التشاركية، مؤكدة أن هذا القانون، الذي يعتبر 'إقصاء صريحا'، يضرب في العمق التعليم العمومي المجاني ويهدد بتسليع التربية، متسائلة عن مصير الثقة المتبادلة في الحوار القطاعي.

النقابات التعليمية الخمسة (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)،  طالبت في بلاغ مشترك اطلع عليه 'سيت أنفو'، بضرورة عقد اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية، للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا، بما في ذلك بلاغ 06 غشت 2025.

وشددت النقابات على أن الهدف هو درء كل محاولة لتأويلات تراجعية لمواد النظام الأساسي، معبرة عن خشيتها من أن يتم التراجع عن مكاسب الشغيلة التعليمية عبر التفسيرات غير المواتية.

ودعت النقابات الوزارة إلى المضي قدما في تنزيل كافة الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية باعتبارها نصوصا تنفيذية ملزمة، وذلك لمعالجة الملفات العالقة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، والمختصين التربويين، والمتصرفين.

وتضمنت مطالب النقابات التعليمية، تسوية وضعية ضحايا النظامين، وملف الدكاترة العاملين في التربية الوطنية، وتعويضات المناطق النائية، مؤكدة على ضرورة ضمان التنزيل المالي لهذه الالتزامات.

واستنكرت النقابات بشدة التصريحات غير الموفقة المنسوبة لوزير التربية الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بتخفيض ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 68 من النظام الأساسي، وإدلائه بأرقام مغلوطة عن أجور الموظفين.

وناشدت النقابات كل من يقف وراء هذه 'المناورات' بـ 'التحلي بالمسؤولية الكافية'، ودعت الوزير إلى 'تمحيص وتنويع مصادر معلوماته'.

وأكدت النقابات في ختام بلاغها على أهمية التنسيق النقابي الخماسي لتوحيد الرؤى والفعل النضالي المشترك، وعقدت الرهان على جميع المناضلين والمؤمنين بالتعليم العمومي لتعزيز الموقف الترافُعي.

ولفتت إلى أن الخيار النضالي يظل حلا عمليا لمختلف الملفات، وهو ما سيكون موضوع تداول مستقبلا في حال عدم الاستجابة للمطالب والالتزامات المتفق عليها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية