قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل، عبد العالي كميرة، إن 'الانتقال العادل ليس مجرد تقنية بيئية أو خيار اقتصادي، بل هو سؤال مجتمعي في العمق، لا يمكن فصله عن الصراع الطبقي، ولا عن تأثير السياسات العمومية على معيش الطبقة العاملة والفئات الهشة، خاصة النساء.' جاء ذلك خلال مداخلته في الندوة الوطنية بعنوان 'الانتقال العادل: أية سياسات وأية بدائل؟'، التي انعقدت أول أمس الجمعة بمعهد إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، بتنظيم من الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية وعدد من المركزيات النقابية.

وأكد كميرة، في مداخلته على أن الحركة النقابية ليست مجرد طرف مكمل، بل فاعل رئيسي في معركة العدالة المناخية، مشددا على ضرورة إعادة توجيه بوصلة النقاش نحو جوهره الاجتماعي والطبقي. وانطلق من نقد جذري للسياسات 'الانتقالية الجاهزة' التي تفرض غالبا من دوائر القرار العالمي، دون مراعاة للخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للدول النامية. وشدد على أن أي حديث عن انتقال عادل لا يمكن فصله عن الصراع الطبقي العالمي، واختلال موازين القوى بين دول الشمال والجنوب، وانعكاسات السياسات النيوليبرالية على الفئات العاملة والمستضعفة.

واعتبر ممثل الكونفدرالية أن 'العدالة المناخية ليست مسألة تقنية، بل معركة تستند إلى أسس العدالة الاجتماعية.' وفي استعراضه لواقع التحول الطاقي في المغرب، أبرز أن مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى، كمجمع نور للطاقة الشمسية، لا يمكن أن تكون عنوانا للعدالة المناخية ما لم تُدمج ضمن رؤية تنموية عادلة تراعي المناطق الهشة (مثل جرادة)، وتضمن شروط العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، وإعادة تأهيل العمال المتأثرين بالتحولات الاقتصادية والبيئية.

وأشار كميرة إلى أن الطبقة العاملة، والنساء على وجه الخصوص، هن أولى ضحايا السياسات الفوقية التي تجعل من تحقيق الربح أولوية مطلقة، بينما يُدفع ثمن الأزمات من جيوب الفقراء. واعتبر أن دعم أرباب العمل خارج منطق 'رابح-رابح' يعيد إنتاج منطق الاستغلال ذاته، ويعطل أي تحول بيئي حقيقي يضع الإنسان في صلب الاهتمام.

ودعا كميرة إلى 'فتح جبهة نضالية عريضة، تضم النقابات والحركات الاجتماعية والبيئية والحقوقية، لصياغة سياسات انتقالية بديلة، تُشرك النقابات في كل حلقات صنع القرار العمومي: من الإعداد إلى التتبع والتقييم.' وأضاف: 'إننا في الكونفدرالية العامة للشغل نؤمن بأن أي انتقال لن يكون عادلا ما لم تُفتح جبهة نضالية عريضة بمشاركة فعلية للنقابات، في كل مراحل إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وفق رؤية واضحة ومن موقع الفاعل الاجتماعي، لا المتفرج الصامت.' مؤكدا أن التحول الديمقراطي في هندسة القرار المناخي هو شرط أساسي لأي انتقال يكون 'عادلا' بحق.

وختم النقابي ذاته مداخلته بالإشارة إلى التحديات المتعددة التي تواجه الانتقال العادل في المغرب، كغياب الضمانات الاجتماعية الحقيقية، وتهميش المناطق المتضررة، وضعف إشراك النقابات والمجتمع المدني، ونقص التكوين في مجالات الاقتصاد الأخضر، وغياب العدالة المجالية، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تستدعي إرادة سياسية واضحة ورؤية ديمقراطية تشاركية تضع العدالة الاجتماعية في قلب الانتقال البيئي.