أبوظبي ـ مباشر: وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، وسلطة دبي للخدمات المالية، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتعزيز نمو قطاع الخدمات المالية، وتيسير تبادل المعلومات المرتبطة بالرقابة التنظيمية على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن نطاق اختصاص كل منهما.

ووفق بيان صحفي، تُرسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجهتين، بما يدعم أهدافهما المشتركة في الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والمُساءلة والنزاهة عبر كافة القطاعات المالية وغير المالية. كما تعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بالرقابة الفعالة والإنفاذ الرقابي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار تحديداً، تهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون بين الجهتين، وتعزيز الالتزام المشترك وتضافر الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، وذلك في الحدود المسموح بها بموجب القوانين واللوائح النافذة في نطاق اختصاص كل منهما.

وتُبرز مذكرة التفاهم المُبرمة اليوم أهمية تبادل المعلومات، والتنسيق الرقابي في مواجهة التحديات التنظيمية المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز منظومة متكاملة للخدمات المالية تتسم بالمرونة والشفافية وداعمة للنمو في مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية متقدمة لقطاع الخدمات المالية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمرونة، ويعكس توقيع هذه المذكرة التزامنا الراسخ بتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية لهذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف: من خلال تعزيز التنسيق المشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية، نهدف إلى رفع كفاءة الإشراف الرقابي على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم ثقة المستثمرين، وترسيخ المكانة الاقتصادية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد».

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد والسياحة تأتي ترسيخاً لنهج السلطة في توطيد أواصر التعاون التنظيمي لضمان تطبيق أعلى ممارسات ومعايير الرقابة عبر جميع القطاعات الخاضعة لتنظيمنا، ومساندة الجهود الحكومية في مكافحة الجرائم المالية، وإرساء أسس النمو المستدام ضمن منظومة الخدمات المالية في الدولة.