دعت الحكومة البريطانية المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها المغرب في مجال معالجة المعادن الاستراتيجية، في ظل تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة، الجمعة، أن المملكة المغربية توفر فرصة تتراوح بين 35 و55 مليار جنيه إسترليني لتصبح مركزا قريبا لمعالجة المعادن الاستراتيجية، مدعوما بإمكانيات الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية الصناعية والطاقة الخضراء.

وأعد التقرير فريق برنامج 'Growth Gateway' بالتعاون مع مجموعة 'Boston Consulting Group'، مؤكدا على موقع المغرب الاستراتيجي بالنسبة لسوق البطاريات الأوروبية والأمريكية، ومبرزا دوره المتنامي في سلسلة القيمة العالمية للبطاريات.

ويحدد التقرير فرصا جاهزة للاستثمار ويشجع الشراكات الدولية لدعم تطوير قدرات المغرب في معالجة المعادن الاستراتيجية وتلبية الطلب العالمي على المواد عالية الجودة المستخدمة في البطاريات.

ويشير التقرير إلى أن سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الاستراتيجية تتركز بشكل كبير في الصين، ما يجعل قرب المغرب من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واحتلاله مكانة شريك ضمن قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA)، يمنح المملكة ميزة استراتيجية مهمة. ويعد المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة المدرجة كشريك في هذا القانون، ما يعزز مكانته في صناعة المعادن الاستراتيجية.

ويستفيد المغرب من قطاع تصدير سيارات مزدهر، ويطور سلسلة متكاملة للبطاريات تشمل مشاريع في الليثيوم والكوبالت والجرافيت، بالإضافة إلى إعادة تدوير 'الكتلة السوداء'.

كما تتضمن مزاياه التنافسية بيئة سياسية مستقرة، وبنية تحتية قوية، خصوصاً ميناء طنجة المتوسط، وتكلفة منخفضة للعمالة الماهرة، وإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وتساهم المناطق الاقتصادية الخاصة والحوافز الضريبية المستهدفة في تعزيز جاذبية المملكة للمستثمرين.

ويحدد التقرير خمس فرص جاهزة للاستثمار، تشمل تمويل الطاقة الخضراء، وتمويل المشاريع لمعالجة المعادن الوسيطة، واتفاقيات شراء طويلة الأمد لإعادة تدوير الكتلة السوداء والخردة، والشراكات التكنولوجية مع شركات محلية مثل 'OCP' و'Managem'.

ويشير التقرير إلى أن المغرب يمتلك سوقا محلية للبطاريات يتراوح بين 1.5 و3 مليار جنيه إسترليني، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقيمة تتراوح بين 35 و55 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، ما يجعل المملكة فرصة استراتيجية مناسبة للمستثمرين البريطانيين لضمان سلاسل إمداد منخفضة الكربون ودعم التنمية المستدامة في شمال إفريقيا.