مباشر- ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.3% في مارس، نتيجةً لتصاعد الحرب الإيرانية التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا تسارع معدل التضخم إلى 3.3%، مقارنةً بـ 3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في فبراير. وتُعدّ هذه البيانات الأخيرة أول دليل ملموس على تأثير الحرب الإيرانية على أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة.

وأوضح غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الأربعاء، أن ارتفاع التضخم يعود في معظمه إلى ارتفاع أسعار الوقود، التي شهدت أكبر زيادة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال في منشور على موقع X: 'كانت أسعار تذاكر الطيران من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع التضخم هذا الشهر، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية'.

وأضاف فيتزنر: 'كان التعويض الملحوظ الوحيد هو ارتفاع أسعار الملابس، حيث كانت الزيادة أقل من نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت التكلفة الشهرية للمواد الخام للشركات والسلع الخارجة من المصانع بشكل كبير، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين'.

يُعزى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، على خلفية الحرب الإيرانية، إلى تجدد الضغوط التضخمية، ويتوقع الاقتصاديون، في ظل استمرار الصراع، تسارع وتيرة ارتفاع التكاليف.

وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في 'دويتشه بنك'، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني قبل صدور البيانات: 'مع وصول تداعيات الصراع الإيراني إلى المملكة المتحدة، من المرجح أن تشهد أسعار الوقود وأسعار زيت التدفئة ارتفاعًا كبيرًا بنهاية الربع'.

وباعتبارها مستوردًا صافيًا للطاقة، فإن المملكة المتحدة معرضة بشكل خاص لصدمات أسعار الطاقة العالمية، كتلك الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقبل بدء الحرب في 28 فبراير، كان من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

يقول خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة، مع أن قرار اتخاذ هذا القرار في الاجتماع المقبل المقرر عقده في 30 أبريل لا يزال غير محسوم.

ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت 'رويترز آراءهم خلال الأسبوع الماضي أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، مُشيرين إلى أن صناع السياسة سيتجاهلون الارتفاع الحاد في التضخم الناجم عن عوامل خارجية. كما سيحرص مسؤولو تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا على تجنب تشجيع 'الركود التضخمي' - أي تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتزايد البطالة - في حال رفع أسعار الفائدة.

وتتجه الأنظار إلى تطورات الحرب مع إيران، حيث مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار الهش مع إيران يوم الثلاثاء. إلا أن احتمالية إجراء المزيد من محادثات السلام غير مؤكدة، بعد تعليق الجولة الثانية من المحادثات التي كان من المقرر عقدها في باكستان هذا الأسبوع.

وقال سورين ثيرو، كبير الاقتصاديين في معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في إنجلترا وويلز: 'لن يمنع تمديد وقف إطلاق النار فترةً عصيبةً من التضخم المتسارع، حيث من المرجح أن تؤدي تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية المرتفعة إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى ما يزيد عن 4% بحلول الخريف، على الرغم من تباطؤ الطلب الاقتصادي'.