متابعات- نبض السودان

ناقشت لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد مليشيا الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، خلال اجتماع عُقد اليوم السبت بمدينة بورتسودان، التطورات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشكوى التي قدّمتها الحكومة السودانية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلى جانب استعراض خطط التحرك القضائي الإقليمي والدولي في المرحلة المقبلة.

وترأس الاجتماع وزير العدل السوداني معاوية عثمان، بصفته رئيس اللجنة، حيث تم تقييم الخطوات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن، مع التركيز على سبل تعزيز ملف التقاضي في مواجهة مليشيا الدعم السريع والدول الداعمة لها، وعلى رأسها دولة الإمارات، وفقاً لما جاء في ملفات الاتهام.

إجراءات لحصر الأدلة وتوثيق جرائم بورتسودان

واتفق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مختصة لحصر البينات والأدلة، بما يشمل التوثيق المفصل للانتهاكات المرتكبة خلال الهجوم الأخير على مدينة بورتسودان، أحد أبرز معاقل الحكومة الشرعية.

وتقرر عرض هذه البينات في الاجتماع المقبل، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تدعيم الملفات القانونية المقدمة إلى المحافل القضائية الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بـجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

المحكمة الدولية ترفض الدعوى ضد الإمارات

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت قرارًا في الخامس من مايو الجاري برفض النظر في الدعوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اتهمتها الخرطوم بالتورط في دعم عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور من خلال إسنادها المباشر لمليشيا الدعم السريع.

وبررت المحكمة قرارها برفض الدعوى بكونها غير مختصة قضائيًا بالنظر في القضية المرفوعة، وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية قرارًا مؤسفًا لا يعكس حجم الجرائم والانتهاكات الموثقة في الإقليم الغربي المضطرب.

السودان يعرب عن خيبة أمله ويؤكد مواصلة التقاضي

وعقب قرار الرفض، أصدرت الحكومة السودانية بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن خيبة أملها من موقف المحكمة الدولية، معتبرة أن القرار يُعد انتكاسة قانونية للضحايا، لكنه لن يثنيها عن متابعة المسار القضائي حتى النهاية.

وأكد البيان أن السودان سيستمر في استخدام كافة الآليات القضائية الدولية المتاحة من أجل محاسبة مليشيا الدعم السريع وحلفائها الإقليميين، داعيًا المجتمع الدولي إلى النظر بجدية في الجرائم التي تهدد السلم والأمن الإقليمي.

حراك قانوني لمحاسبة المليشيا على المستويين الإقليمي والدولي

وفي إطار الاستراتيجية القانونية الجديدة، أوصت اللجنة بضرورة تصعيد الخطاب القانوني والسياسي في المنابر الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، بالتوازي مع التنسيق مع الدول الصديقة الداعمة للمسار القانوني السوداني.

كما شملت التوصيات توسيع نطاق التوثيق الجنائي للجرائم المرتكبة في الخرطوم ودارفور وكردفان، إلى جانب تشكيل فرق متخصصة في التحري القانوني، وجمع الشهادات، وتقديمها إلى المؤسسات الحقوقية والقضائية العالمية.

اتهامات مباشرة للإمارات.. والخرطوم تُصعد

ويُذكر أن الحكومة السودانية رفعت في شكواها إلى محكمة لاهاي اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع عسكريًا ولوجستيًا، معتبرة أن ذلك يرقى إلى المشاركة في عمليات الإبادة الجماعية في دارفور، إلا أن المحكمة اعتذرت عن النظر بسبب ما اعتبرته نقصًا في الاختصاص القضائي.

ورغم هذا الرفض، تعهدت لجنة التقاضي الدولية السودانية بمواصلة التحرك عبر محاكم أخرى وآليات قانونية بديلة، منها المحكمة الجنائية الدولية ومجالس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة