أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء استمرار الإشكالات والعراقيل المرتبطة بإجراءات منح التأشيرة الأوروبية 'شنغن'، معتبرة أن الوضع لم يبرح مكانه رغم المحاولات والمراسلات السابقة.

وفي هذا السياق، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن استمرار هذه العراقيل والإكراهات المفروضة على طالبي التأشيرة يستوجب تدخلا عاجلا وحازما لحماية حقوق المواطنين المغاربة من شتى أشكال الشطط والتعسف.

ووقفت الجامعة على مجموعة من الاختلالات المتمثلة في رفض الأداء عبر الشيك أو البطاقة البنكية والإصرار على التعامل بالسيولة 'نقدا'، واستعمال خوارزميات مجهولة لدراسة الملفات، بالإضافة إلى وضع شروط تعسفية تلزم المترشح بالاعتراف بعدم اكتمال ملفه والمصادقة المسبقة على ذلك رغم استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة.

وختمت الجامعة بلاغها بمطالبة المؤسسات الحكومية المغربية المسؤولة عن العلاقات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، متساءلة عن مآل الأموال التي لا تسترجع للمستهلك في حالة رفض تأشيرته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية