شهدت منطقة أزغنغان بإقليم الناظور واقعة غريبة تمثلت في تعرض سيدة تشتغل عاملة منزلية لـ'انتهاكات جسيمة وخطيرة داخل مكان عملها، حيث تم تعنيفها جسديًا ونفسيًا، واحتجازها بطريقة غير قانونية'.

وأشادت بالعصبة بـ'التدخل السريع الذي قامت به عناصر الشرطة القضائية بإقليم الناظور من خلال توقيف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي'، داعية إلى استكمال الإجراءات القانونية بكل شفافية امة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.

وكشفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، أن هذه الحادثة ليست حالة معزولة، بل تعكس بشكل واضح الواقع المؤلم والاستغلال الممنهج الذي تعانيه العديد من العاملات المنزليات في المغرب، في ظل غياب حماية قانونية فعالة، وعدم تفعيل الآليات الرقابية الكفيلة بصون كرامتهن وحقوقهن.

واعتبرت الهيئة الحقوقية 'ما وقع جريمة شنيعة تمثل خرقًا فاضحًا للدستور المغربي، وللقوانين الوطنية وعلى رأسها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والفصل 436 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم الاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى كون هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).'

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحايد في هذه الواقعة من طرف الجهات المختصة، مع تقديم الجناة للعدالة ومتابعتهم وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، وتوفير الحماية والدعم الشامل النفسي القانوني والطبي للضحية، مع ضمان تعويضها الكامل عن الأضرار التي لحقت بها، كما ينص عليه القانون.

وشددت العصبة على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل القانون رقم 19.12 المنظم لعلاقات الشغل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، مع ضمان التطبيق الصارم للمقتضيات الزجرية ضد من يخرقها، وإطلاق إطلاق حملات وطنية تحسيسية لتسليط الضوء على معاناة العاملات المنزليات، والتأكيد على ضرورة احترام كرامتهن وحقوقهن الإنسانية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية