قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متابعة كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي بتهمة انتزاع حيازة عقار، وهدمه على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة، حيث تم توجيه أمر بالاستدعاء إلى المعنيين المذكورين لحضور جلسة يوم 14 شتنبر2021 المقبل للمثول أمام المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة 'إبي سي المغرب' (EPC Maroc)، كانت قد رفعت عدة دعاوى قضائية ضد عائلة الصفروي عقب الإتلاف التعسفي الذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة.

واستندت هذه المسطرة القضائية التي باشرتها شركة 'إبي سي المغرب'، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة 'العمق'، على الفصل 570 من القانون الجنائي، بحيث طالب الشركة، في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، قدره 10 مليون درهم في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم النهائي. هذا وقد حددت التقديرات الأولية للقيمة المتعلقة بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم.

وكانت شركة “إي بي سي المغرب” (EPC Maroc)، وهي فرع للمجموعة الفرنسية EPC الفاعلة عالميا في مجال صناعة المتفجرات المدنية، قد تقدمت، قبل فترة، بدعوى قضائية ضد أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي أمام المحكمة الزجرية، وذلك طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، من أجل وقائع انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة.

ويأتي رفع هذه الدعوى القضائية من قبل شركة “إي بي سي المغرب” (EPC Maroc)، بعد أن أقدمت شركة “إسكان” فرع مجموعة الضحى على هدم منشآت إدارية مكتراة من قبل “إبي سي المغرب” بموجب عقد كراء.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، إلى يوم 29 مارس 2021 حيث عمدت مجموعة الضحى إلى “الإتلاف  والتخريب التعسفي” لمنشآت إدارية وتجارية  لشركة “إبي سي المغرب” في بوسكورة، والذي تم بدون إشعار. وبعد ذلك رفعت الشركة المتضررة عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية “إسكان” فرع مجموعة الضحى.

وفي 8 يونيو الجاري، واستكمالا للمساطر التي لا تزال جارية، تقدمت EPC المغرب، بملتمس لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية.

واستندت هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة المتضررة إلى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على ما أنه ” يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزاع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما”.

وتطالب “إبي سي المغرب” بتعويض مؤقت بقيمة 10  مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها.

وبحسب التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم. وتستغل EPC المغرب الموقع المعني في بوسكورة عن طريق الإيجار منذ 60 سنة.

وعبر مسلسل امتد على عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في شتنبر 2020.

وتشير معطيات شركة  EPC المغرب، إلى أن منشآتها التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا زالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها.

وتعد شركة EPC المغرب، التي أنشأت سنة 1952، شركة فاعلة في مجال صناعة ونقل وتفعيل المتفجرات المدنية الموجهة لأشغال المقالع والصناعات المعدنية وأوراش الأشغال العمومية بالمغرب.