رفضت محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها الحكومة السودانية الشهر الماضي ضد الإمارات، بتهمة 'التواطؤ في إبادة جماعية'.

وزعمت الحكومة السودانية أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية المستمر في البلاد، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، وتركت الكثيرين يواجهون خطر المجاعة.

تنفي الإمارات هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، واصفةً القضية بأنها 'مسرحية سياسية' و'حيلة دعائية ساخرة'.

ووصفت الإمارات دعوى الحكومة السودانية بأنها 'محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية'.

وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدم إمكانية المضي قدماً في القضية، لأن الإمارات انسحبت من المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يعني أنه لا يمكن مقاضاتها من قبل دول أخرى بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.

الأكثر قراءة نهاية

ورُفضت القضية بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، فيما قالت المحكمة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي، وبالتالي 'يُمنع بموجب نظامها الأساسي اتخاذ أي موقف بشأن حيثيات ادعاءات السودان'.

وزعمت القضية التي رفعتها الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها، أن الدعم العسكري والمالي واللوجستي المزعوم من الإمارات، بما في ذلك شحنات الأسلحة وتجنيد المرتزقة، مكّن قوات الدعم السريع من شن هجمات ممنهجة ضد المجتمعات غير العربية، ولا سيما المساليت، في غرب دارفور، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري واستخدام العنف الجنسي كسلاح خلال الحرب.

وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام المحكمة الدولية، إن قرار المحكمة 'واضح وحاسم'، معتبرة أن الدعوى التي رفعها السودان 'لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضد بلدها لا أساس لها من الصحة'.

وأضافت أنه 'يجب على المجتمع الدولي التركيز بشكل عاجل على إنهاء هذه الحرب المدمرة ودعم الشعب السوداني، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين'.

تحفظ إماراتي

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

ووقعت الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، لكنها أدخلت تحفظاً على المادة التاسعة من الاتفاقية، واحتفظت بذلك بحقها السيادي في الموافقة المسبقة على إحالة النزاعات إلى المحكمة الدولية، وفقاً لصحيفة العين الإماراتية.

وتنص المادة التاسعة على أن تُعرض النزاعات بين الأطراف المتعاقدة على محكمة العدل الدولية، لتفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، وذلك بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف المتنازعة.

وأفضى التحفّظ الإماراتي إلى قرار محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في النظر في دعوى السودان، إذ قالت المحكمة: 'في ضوء التحفّظ الصادر عن الإمارات العربية المتحدة، لا تتمتّع المحكمة كما يبدو بوضوح بالصلاحية اللازمة للبتّ في طلب السودان'.

وهو ما يتفق مع قضايا سابقة، حيث لم يكن للمحكمة الدولية سلطة قضائية على هذه الأنواع من المطالبات، في مثل هذه الظروف.

وفي بداية العام الجاري 2025، اتهمت الولايات المتحدة، قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

وقد نفى حميدتي سابقاً أن يكون مقاتلوه قد استهدفوا المدنيين عمداً.

وبما أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن الحكومة في السودان لا تستطيع مقاضاة قائد قوات الدعم السريع أمام المحكمة.

وقررت رفع دعواها ضد أحد الداعمين المزعومين لقوات الدعم السريع.

وعلى الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية تعتبر ملزمة قانونياً، لكن المحكمة لا تملك صلاحيات مباشرة لتنفيذ قراراتها.

ويشهد السودان، منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة، فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط 'أسوأ أزمة إنسانية' في العالم بحسب الأمم المتحدة.

ووفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، تضرب المجاعة خمس المناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبوشوك للنازحين شمالي دارفور، وأنحاء أخرى في جنوب البلاد.

من جهتها، أعربت محكمة العدل الدولية عن 'بالغ قلقها إزاء المأساة الإنسانية في السودان التي تشكّل خلفية للمنازعة القائمة بين السودان والإمارات'.

وندّدت بـ 'الآثار المدمرة للنزاع العنيف التي تزهق الأرواح وتثير معاناة لا توصف، لا سيّما في غرب دارفور'.