كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن جرد أزيد من 43 بناية مهددة بالسقوط في المغرب خلال 12 سنة الأخيرة، مشيرة إلى أن نصفها تمت معالجته.

وأوضحت الوزيرة أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط 'ANRUR'، تعمل على الجرد والتصنيف حسب درجة الخطورة، بالموازاة مع وضع نظام معلوماتي جيوغرافي الذي سيمكن من وضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

جاء ذلك في جواب للوزيرة على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول 'تدارك العجز المزمن في إنتاج السكن وفي محاربة الدور الآيلة للسقوط'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين.

وقالت المنصوري إنه تم ابرام العديد من الاتفاقيات منذ سنة 2012 إلى سنة 2024، شملت جرد أكثر من 43 ألف بناية مهددة بالسقوط، لفائدة 75.000 أسرة، حيث  تمت معالجة 20 ألف منها، بما يمثل حوالي 50% بناية، مكنت من تحسين ظروف سكن ما يوفق 48 ألف أسرة (64%).

وأشارت الوزيرة إلى أن لوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، انطلقت سنة 2022، في عملية جرد شاملة على المستوى الوطني لوضع استراتيجية استباقية مبنية على معطيات واقعية.

وفي جوابها على العجز الحاصل في إنتاج السكن، قالت المنصوري إن وزارتها واصلت تتبع تنفيذ البرامج السكنية المتعاقد بشأنها لتقليص العجز السكني، موضحة أن المقصود هو مجموع الوحدات السكنية غير اللائقة بالسكن (الصفيح، المهددة بالانهيار….).

وأفادت في هذا الصدد بأن العجز بلغ سنة 2002، أكثر من مليون و240 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى تقلص العجز سنة 2020 إلى 385 ألف وحدة سكنية، أي معدل انخفاض 32 ألف وحدة سنويا.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وصل العجز في حدود سنة 2023 إلى 278 ألف وحدة سكنية، أي بمعدل سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة يُقَدَّرُ بـ35666 وحدة سكنية.

وبإطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، وكذا البرنامج الخماسي لمعالجة دور الصفيح 2024-2028، قالت الوزيرة: 'نَطْـمَحُ إلى تقليص أكثر للعجز السكني'.