انتقد مصطفى الخلفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاختلالات التي تطبع السياسة الفلاحية بالمغرب، معتبرا أن المنظومة تواجه خمس مفارقات أساسية تتعلق بضعف انعكاس الاستثمارات العمومية على السيادة الغذائية، وتفاوت الاستفادة من الدعم، وتدبير الموارد المائية، واستدامة فرص الشغل، ومدى استفادة المستهلك المغربي من الثروة السمكية.

وأوضح الخلفي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، الخميس 12 نونبر الجاري، أن حجم الاعتمادات المخصصة للقطاع لم يشهد تطورا يتناسب مع التحديات المطروحة، مستحضرا انتقال الميزانية، وفق المعطيات التي عرضها، من 19.8 مليار درهم إلى 19.6 مليار درهم، رغم الإشكالات المرتبطة بالإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية.

وسجل المتحدث ذاته أن الاستثمارات الفلاحية تتركز أساسا في الري وسلاسل الإنتاج، بنسبة تصل إلى 83 في المائة، مقابل استمرار هشاشة البنية العقارية والاستغلاليات الفلاحية، مشيرا إلى أن 7.4 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية تظل بورية، فضلا عن محدودية الاعتمادات الموجهة إلى بعض سلاسل الإنتاج وإشكالية الالتزامات غير المصروفة لصندوق التنمية الفلاحية.

وفي تشخيصه للاختلالات، توقف الخلفي عند خمس مفارقات، أولها الفجوة بين حجم الاستثمارات وتحقيق السيادة الغذائية، وثانيها العلاقة بين الإنتاج الفلاحي والموارد المائية المحدودة، داعيا إلى مراجعة أولويات توزيع المياه وتوجيهها نحو الزراعات التي تخدم الأمن الغذائي الوطني.

أما المفارقة الثالثة فتتعلق، بحسبه، بالتفاوت في الاستفادة من الدعم العمومي وغياب نشر قوائم المستفيدين منه، معتبرا أن الشفافية ضرورية لضمان الإنصاف بين الفئات الفلاحية. فيما ترتبط الرابعة بالتناقض بين مكانة المغرب مصدرا للثروة السمكية، واستمرار محدودية استفادة المستهلك المحلي من هذه المنتجات بأسعار مناسبة، بينما تهم الخامسة الهوة بين الأهداف المعلنة في الاستراتيجيات الفلاحية والحصيلة الفعلية لتنزيلها.

كما دعا الخلفي إلى إخضاع استراتيجية الجيل الأخضر ومخطط المغرب الأخضر لتقييم مرحلي يقيس أثر الاستثمارات والبرامج على الفلاحين، خصوصا الطبقة الفلاحية المتوسطة والشباب، متسائلا عن استدامة مناصب الشغل التي يحدثها القطاع، في ظل استمرار هجرة الشباب من بعض المناطق الفلاحية، من بينها سيدي بنور ومناطق بجهة سوس.

وفي سياق متصل، انتقد عضو فريق العدالة والتنمية غياب التوازن بين الزراعات الموجهة للتصدير ومتطلبات السوق الوطنية، مستحضرا مثال الطماطم، وما وصفه بالاختلالات المرتبطة بكلفة الإنتاج وسلاسل التحويل والقيمة المضافة، في ظل المنافسة التجارية مع المنتجات الإسبانية.

ودعا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات المؤطرة للقطاع، والتحلي بالجرأة السياسية خلال المفاوضات مع الطرف الأوروبي، بما يضمن الدفاع عن المصالح الفلاحية والاقتصادية للمغرب وتصحيح الاختلالات التي تؤثر على التوازنات التجارية.

ولم يغفل الخلفي الجانب الاجتماعي للإنتاج الفلاحي، منبها إلى عدم احتساب المجهود الذي تبذله زوجات الفلاحين وأبناؤهم ضمن الكلفة الحقيقية للإنتاج، وقال في هذا الصدد: «نأكل رزق الفلاحة»، معتبرا أن تجاهل مساهمة أفراد الأسرة في العمل الفلاحي يقدم صورة غير مكتملة عن المردودية والتكلفة، ويطرح إشكالية الاعتراف بالعمل غير المؤدى عنه داخل الاستغلاليات الفلاحية.