كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إجراء 3699 اختباراً جينياً ضمن فحوص ما قبل الزواج في مراكزها الصحية، منذ مطلع يناير إلى ديسمبر 2025، وذلك في إطار منظومة وطنية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية، والارتقاء بجودة حياة الأسر الإماراتية وجودة الحياة المجتمعية.

وذكرت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن نتائج الاختبار رصدت 130 حالة عدم توافق جيني بين الأزواج، حيث جرى توجيه أصحابها إلى مسارات استشارية متخصصة، تُمكّنهم وتساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التخطيط الأسري والصحي المستقبلي، وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ووفقاً لتلك النتائج، فإن 96.5% من إجمالي الأزواج المفحوصين، البالغ عددهم 3699 زوجاً خلال العام الجاري، أظهرت توافقاً جينياً، في حين شكّلت حالات عدم التوافق الجيني نسبة 3.5% من إجمالي الحالات.

وتفصيلاً، كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لـ«الإمارات اليوم»، عن أحدث نتائج الاختبار الجيني المدرج ضمن فحوص ما قبل الزواج، الذي خضع له 3699 زوجاً في مراكز المؤسسة، منذ مطلع يناير وإلى ديسمبر الجاري، ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى دعم الوقاية من الأمراض الوراثية والارتقاء بجودة حياة الأسر الإماراتية، ورصدت نتائج الاختبار 130 حالة عدم توافق جيني، جرى توجيه أصحابها إلى مسار استشاري متخصص، يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن التخطيط لأسرهم.

وأكّدت مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة كريمة الرئيسي، أن النتائج المحدثة تعكس الأثر المتنامي للخدمة باعتبارها أداة محورية في تعزيز الصحة الوقائية، مضيفة: «يمثل الفحص الجيني خطوة أساسية في بناء منظومة صحية قادرة على استباق المخاطر الوراثية، وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات واعية قائمة على بيانات دقيقة».

وقالت: «تعمل المؤسسة، تماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجية مجلس الإمارات للجينوم، على ترسيخ بنية وطنية متطورة للوقاية من الأمراض الوراثية، ترتكز على الخبرات السريرية المتخصصة وتقنيات الجيل الجديد من الفحوص المخبرية».

وأوضحت المؤسسة أن الفحص الجيني يتيح الكشف عن الطفرات الجينية المشتركة بين الزوجين والمحتمل أن تنتقل إلى الأبناء، حيث يغطي الفحص 570 جيناً لما يزيد على 840 حالة طبية، مع الالتزام بإصدار النتائج خلال 14 يوم عمل، وفي حال ظهور نتيجة غير متوافقة، يتم حجز استشارة مشتركة للطرفين مع طبيب الوراثة، لشرح طبيعة الطفرات الجينية المحتمل انتقالها إلى ذريتهم، وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان تخطيط صحي وسليم للحمل في المستقبل.

وأكدت «الإمارات الصحية» مواصلتها تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الجيني من خلال جهود توعوية منهجية، تشمل شرحاً مباشراً من الأطباء للمقبلين على الزواج حول أهداف الفحص وتوضيح النتائج، إلى جانب حملات إعلامية عبر الإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم مجالس متعاملين في مراكز الرعاية الصحية، لتثقيف الأهالي والشباب بأهمية الوقاية الوراثية ودورها في تأسيس أجيال أكثر صحة.

وأشارت إلى أنها تقدم خدمة الفحص الجيني حالياً في 21 مركزاً صحياً تابعاً لها في مختلف إمارات الدولة، ضمن منظومة متكاملة لفحوص ما قبل الزواج، تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية، وتقديم المشورة الطبية المتخصصة، ودعم الأزواج بمعلومات دقيقة تسهم في بناء أسر تتمتع بصحة مستدامة وجودة حياة عالية.

وتهدف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال خدمة الفحص الجيني قبل الزواج إلى تحقيق رسالتها في تحسين صحة الفرد والمجتمع، وتعزيز أسس الوقاية لتقليل العبء الصحي الناتج عن الأمراض الوراثية، بما يعكس التزامها برؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعلنت بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني، ضمن برنامج فحوص ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة اعتباراً من يناير 2025، وذلك بناء على قرار مجلس الإمارات للجينوم.

ويمثل القرار نقلة ريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية المستدامة وجودة الحياة الصحية، كما يضع القطاع الصحي بالدولة في مكانة تنافسية متميزة بمجال تطوير الكوادر الطبية، وبناء القدرات البحثية للوقاية من الأمراض الوراثية وحلول الطب الإنجابي، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً.

ويعد الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج إجراءً صحياً وقائياً، يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوص جينية، لتحديد ما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة، وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم أمراضاً وراثية يمكن الوقاية منها.