تتجه أسعار نحو 300 دواء في المغرب إلى الانخفاض، بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، في أولى الخطوات العملية لتنزيل الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية.

وكشف مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن لائحة أولى تضم حوالي 300 دواء جرى اعتمادها، وتشمل أدوية ستعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على نشر المرسوم رقم 2.25.631، الصادر في 23 يوليوز 2026 والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 غشت الماضي، والذي أدخل تعديلات على النظام المعمول به منذ سنة 2013.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها الإصلاح مراجعة أسعار الأدوية بشكل أكثر انتظاما، كل ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات المعمول بها سابقا، إلى جانب اعتماد قواعد جديدة لمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية، بما يتيح مراجعة أسعار عدد من الأدوية نحو الانخفاض.

ولا تقتصر العملية على اللائحة الأولى، إذ ينص الإطار التنظيمي الجديد على إعادة النظر في أسعار الأدوية المسوقة سابقا داخل أجل اثني عشر شهرا من دخوله حيز التنفيذ، ما يفتح الباب أمام توالي مراجعات جديدة للأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار يستهدف خفض كلفة الأدوية وتحسين الولوج إلى العلاج، بما قد يساهم في تقليص النفقات التي يتحملها المرضى، فضلا عن تخفيف كلفة الأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض.