بعد الجدل الذي أثير حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وجهت المحامية بوشرى العاصمي، رسالة مستعجلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للمطالبة بالتحكيم الملكي.

وقالت المحامية في الرسالة التي اطلع عليها 'سيت أنفو'، أنه لا يمكن التراجع عن هذا المشروع إلا باللجوء التحكيم الملكي، لأننا ولحد الساعة ليس لنا الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا المشروع المخالف لأحكام الدستور، ولكل المواثيق الدولية المعمول بها دستوريا.

وطالبت المحامية، من النقيب أن يتم التوجه للملك بطلب تحكيم مفصل لكل الخروقات والتراجعات بهذا المشروع، من إهدار لمبدأ المساواة أمام القانون والحق في التقاضي المكفولين بالدستور.

وأكدت المحامية، أن عرض مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس المستشارين، لن يكون إلا تكرارا لمسرحية مناقشتها بمجلس النواب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية