غزة - محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

تعد مدينة حمد من أبرز المشاريع التنموية التي نفذتها دولة قطر بقطاع غزة، وأسهمت في إسكان عشرات آلاف الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، ووفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للغزيين.

على مدار أشهر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير مباني مدينةحمد السكنية، بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن حربه المتواصلة على قطاع غزة.

وكان آخر استهداف إسرائيلي للمدينة يوم الأحد 11 أغسطس، في البرجينA7 وA8، حيث تسبب بوقوع 5 إصابات، وزعم الاحتلال أن 'المدينة تُستخدم في أعمال إرهابية وإطلاق صواريخ'.

وعاد الاحتلال ليستهدف أبراج مدينة حمد يومي 16 و17 أغسطس،وأظهرت مشاهد بثها نشطاء وسكان مدينة حمد، حجم الدمار الكبير الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في أبراج المدينة السكنية، والبنية التحتية، ومرافقها من محال تجارية، ومسجد، ومدارس، ومركز شرطة، وحدائق عامة.

الاستهداف الأول لمدينة حمد بدأ في مارس الماضي، حيث كان الهجوم الأوسع والذي تسبب بتدمير أجزاء واسعة منها.

وتعد المدينة من أبرز المشاريع التنموية التي نفذتها دولة قطر بقطاع غزة، وأسهمت في إسكان عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، ووفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للغزيين.

دمار كبير

أحمد الشوربجي، أحد سكان مدينة حمد، كان قد أكد أن الاحتلال أحدث دماراً كبيراً في مدينة حمد، وتعمد قصف أعداد كبيرة من الأبراج السكنية، وحرق عدد آخر منها، وإطلاق قذائف بشكل عشوائي على غالبية الشقق السكنية.

وقال الشوربجي، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'قبل يومين عدت إلى المدينة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، وصدمت بحجم الدمار فيها، ونصف البرج السكني الموجودة فيه شقتي السكنية بالكامل'.

ولم يتعرف الشوربجي على معالم المنطقة المحيطة ببرجه السكني داخل المدينة، بسبب حجم الدمار الكبير الذي تسبب به جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقيام جرافات الجيش بتجريف الشوارع المحيطة بها، وإزالة عديد من المعالم.

كما أوضح أن 'الاحتلال الإسرائيلي عاد إلى مدينة حمد من جديد بعد الانسحاب منها، وبدأ بنسف مزيد من الأبراج السكنية داخل المدينة، وتدمير الشوارع المتبقية منها'.

وإلى جانب الشوربجي، وصف محمود بربخ ما شاهده داخل مدينة حمد بأنه أكثر من زلزال مدمر وقع في المدينة، نتيجة القصف الإسرائيلي، ونسف الاحتلال للأبراج، وتدمير البنية التحتية الخاصة بها.

وقال بربخ، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'الاحتلال الإسرائيلي حوّل شقتي السكنية في مدينة حمد إلى ركام، وأنهى ذكرياتنا في هذه المدينة الجميلة التي يوجد بها كل شيء من خدمات، وشوارع نظيفة، ومسجد، ومدارس'.

وأوضح أن 'الاحتلال، كما هو ظاهر، تعمد إحداث أكبر قدر ممكن من الدمار داخل مدينة حمد، بهدف منع العودة للحياة والعيش بها من قبل سكانها'.

ويأتي تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمدينة حمد ضمن حربه التي بدأها في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، ودمر خلالها عشرات الآلاف من منازل الفلسطينيين، والبنية التحتية، وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لتأكيدات رسمية فلسطينية، وأممية.

مدينة ضخمة

وبمكرمة من أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عند زيارته التاريخية لغزة عام 2012، جاءت فكرة إنشاء المدينة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي كان يمر بها القطاع، وزيادة أسعار الشقق السكنية، وارتفاع قيمة الإيجارات، والعجز القائم في الوحدات السكنية الذي قد يصل إلى 120 ألف وحدة،للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وبيع الشقق بسعر التكلفة وبالأقساط.

ويقع المشروع السكني لمدينة الشيخ حمد في الأراضي المحررة، ضمن نفوذ مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، شمال شرقي مدينة أصداء الإعلامية على مساحة 126 دونماً تقريباً، ويتكون من 53 عمارة سكنية، بارتفاع 5 طوابق، تحتوي على قرابة 3000 وحدة سكنية، بثلاث مساحات مختلفة هي 100 و115 و130 متراً، ويتم توزيع المساحات بناءً على رغبة المتقدمين، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل الشهري.

وفتح هذا المشروع كثيراً من فرص العمل لأهالي قطاع غزة الذي تفشت فيه البطالة؛ إذ منح هذا المشروع 10 آلاف فرصة عمل، إضافة إلى أنه احتوى على مدارس، وعيادة طبية، ومسجد، ومحال تجارية.

وجاء إنشاء المدينة السكنية الضخمة، ضمن منحة تبرعت بها دولة قطر في 2012 عقب الحرب الإسرائيلية الثانية بنحو 407 ملايين دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع 'حيوية' في القطاع.

وفي يناير 2016، سلّمت دولة قطر شقق 'المرحلة الأولى' من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة، ضمن مشاريعها لإعادة إعمار القطاع.

وحينها، أكد وزير الإسكان والأشغال العامة الفلسطيني، مفيد الحساينة، أن 'مشروع مدينة الشيخ حمد السكنية في قطاع غزة يعتبر المشروع الإسكاني الأول من نوعه، من حيث التخطيط وآلية إدارة المشروع الذي صُمم بحيث يستفيد منه أكبر شريحة من أبناء قطاع غزة وفق نظام التقسيط المُيسّر لمدة تصل إلى عشرين عاماً'.