في مقال له قبيل مؤتمر القمة المعنية بالمستقبل الذي سينعقد هذا الشهر في نيويورك، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إعادة تفعيل التعاون العالمي بطرق تتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية.

وأوضح الأمين العام أن القمة ستشهد مفاوضات نهائية بين رؤساء الدول حول إصلاحات تهدف إلى تحديث هياكل التعاون الدولي. وأكد أن الأزمات العالمية تتطور بسرعة تفوق قدرة المؤسسات الحالية على معالجتها، ما يبرز الحاجة الملحة لتجديد استراتيجيات التعاون الدولي.

وأشار إلى أن النزاعات العنيفة، الانقسامات الجيوسياسية، والتفاوت الاجتماعي، إلى جانب التهديدات البيئية والتكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، تتطلب استجابة أكثر تطوراً وفعالية. وأكد أن المؤسسات العالمية الحالية، التي تعود إلى الحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم تعد قادرة على معالجة الأزمات المعاصرة بشكل كافٍ.

من بين المقترحات التي قدمها الأمين العام، هناك دعوة لتحديث مجلس الأمن، تعزيز الجهود لإزالة الأسلحة النووية، وتوسيع مفهوم الأمن ليشمل قضايا مثل العنف الجنسي والعنف من العصابات. كما شدد على أهمية معالجة التهديدات المستقبلية التي تتضمن استخدام التكنولوجيات الجديدة في الصراعات.

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية العالمية، دعا إلى إصلاح الهيكل المالي ليتماشى مع احتياجات العصر، بما في ذلك تحسين تمويل البلدان النامية للتعامل مع أزمة المناخ وتحديات التنمية المستدامة. كما نادى بضرورة سد الفجوة الرقمية وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان توزيع منصف للفوائد والمخاطر.

وأكد الأمين العام على أهمية حقوق الإنسان والمساواة الجنسانية كعناصر أساسية في أي إصلاحات مقترحة، داعياً إلى إزالة الحواجز التي تقصي النساء من مواقع القيادة.

وختم بدعوة القادة العالميين إلى اغتنام فرصة مؤتمر القمة المعني بالمستقبل لبناء مؤسسات وأدوات تعاون عالمي تتناسب مع معطيات القرن الحادي والعشرين وتحقق الاستجابة الفعالة للتحديات الراهنة والمستقبلية.