علمت جريدة 'العمق المغربي' أن ملامح الانفراج بدأت تلوح في الأفق بين تجار سوق درب عمر بالعاصمة الاقتصادية، وبين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بخصوص البضائع المحجوزة بميناء الدار البيضاء.

وأكدت المصادر نفسها أن 'الوزارة المعنية فتحت باب الحوار مع التجار المتضررين من حجز أطنان من السلع المكونة من حقائب مدرسية ومقلمات ولوازم مدرسية تم استيرادها من مجموعة من الدول الآسيوية والأوروبية'.

وأوضحت المصادر أن 'السلطات المعنية قررت السماح لتجار الجملة بدرب عمر باستخراج حوالي 30 في المائة من السلع المحجوزة بميناء الدار البيضاء، بعد مناقشات طويلة بين مجموعة من المتدخلين'.

وأردفت المصادر أن 'السلع التي سمحت وزارة التجارة الخارجية باستخراجها من الميناء المذكور تتعلق بالبضائع التي لا تتوفر على شهادة المطابقة، والتي تمثل تقريبا ثلث المنتوجات التي ما تزال عالقة'.

وشددت المصادر على أن 'الوزارة المعنية رفضت السماح لتجار الجملة بدرب عمر باستخراج الحقائب التي لا تتوفر على موافقة المختبرات، نظراً لكونها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها'.

ووفق المصادر عينها، فإن بعض التجار المتضررين قرروا اللجوء إلى خطوة جديدة تتعلق بتوجيه تظلم إلى الديوان الملكي، رغم أن باب الحوار مع الوزارة المعنية ما يزال مفتوحا من أجل التوصل إلى اتفاق ثنائي.

قال سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، إن ملف البضائع المحجوزة بميناء الدار البيضاء بدأ يعرف انفراجا تدريجيا، بعدما سمحت السلطات المعنية لتجار الجملة في درب عمر باستخراج جزء من السلع العالقة منذ أشهر.

وأوضح فرح، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن نحو 30 في المائة من السلع المحجوزة تمت الموافقة على استخراجها من طرف وزارة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات والمراسلات التي خاضها التجار وجمعياتهم المهنية مع مختلف المصالح الوزارية المعنية بالملف.

وبيّن المتحدث أن السلع التي تم الترخيص بإخراجها تخص المواد التي لا تتطلب شهادة المطابقة أو التي تم تسوية وضعيتها القانونية والإدارية، مؤكدا أن القرار سيساهم في تنفيس أزمة خانقة عاشها مئات التجار المتضررين جراء توقف نشاطهم التجاري وتجميد رؤوس أموالهم في الميناء.

وفي المقابل، أشار فرح إلى أن الوزارة رفضت الترخيص بإخراج بعض أنواع البضائع، وعلى رأسها الحقائب المدرسية، بسبب 'عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها وعدم استيفائها للشروط التقنية والصحية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للاستيراد'.

وأضاف أن هذه القرارات خلفت استياء في صفوف عدد من التجار، خاصة أن ثمن بعض الحقائب يتجاوز 700 درهم للواحدة، ما يمثل خسارة مالية كبيرة للمستوردين، داعيا إلى إعادة النظر في معايير المطابقة وإشراك ممثلي المهنيين في صياغة القرارات ذات الصلة بالاستيراد التجاري، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات مستقبلا.

وختم الكاتب العام للجمعية تصريحه بالتأكيد على أن التجار لا يعارضون تطبيق القوانين، بل يطالبون بتطبيقها بمرونة وعدالة تراعي خصوصية السوق الوطنية وظروف المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن الحوار بين الوزارة والتجار هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول منصفة تضمن حماية المستهلك دون الإضرار بمصالح المهنيين.