26 مايو، 2025

بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية من جديد ملف خط كركوك–بانياس كواحد من ملامح التعاون النفطي مع سوريا، مستفيدة من التحولات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وساعية لفتح نوافذ جديدة لتصدير النفط نحو المتوسط بعد أن ضاقت بها ممرات التصدير التقليدية.

واستضافت العاصمة السورية في أبريل الماضي زيارة نادرة لوفد عراقي رفيع المستوى ضم شخصيات أمنية واقتصادية، وسط أجواء سياسية شديدة الحذر، وتكتم رسمي حيال مخرجات المحادثات، غير أن التصريحات التي تسربت أوحت بأن هناك نية جدية لإعادة فتح خط الأنابيب، ولو جزئياً، عبر المسار القديم المار بمحافظات تعاني من آثار الحرب.

وارتبط خط كركوك–بانياس منذ تدشينه عام 1934 بمراحل الانفتاح والانغلاق في العلاقات العراقية السورية، وتوقف مراراً لأسباب سياسية، أبرزها ما جرى عام 1982 حين أوقفته دمشق بسبب انحياز بغداد إلى المعسكر الغربي خلال حرب الخليج الأولى، ثم تدهور لاحقاً بفعل الاحتلال الأميركي للعراق، وأخيراً بسبب الحرب الأهلية السورية.

وظهرت محاولات إحيائه في الأعوام 2007 و2010 دون أن ترى النور، فيما طرحت آخر مرة عام 2019 ضمن مشاريع التنويع النفطي في وزارة النفط العراقية، غير أن تصاعد النفوذ الإيراني في كل من سوريا والعراق حينها عطل المشروع لصالح تمرير النفط عبر الأراضي الإيرانية.

وواجه الخط خلال العقود الماضية تآكلاً هيكلياً، خصوصاً في المناطق التي سيطرت عليها الفصائل المسلحة، حيث تعرض لسرقات ونهب ممنهج، وتشير التقديرات إلى أن نحو 60% من بنيته التحتية مدمرة أو غير قابلة للإصلاح، وفق دراسة لمركز 'الطاقة في الشرق الأوسط' صادرة في 2022.

وتمخض الاهتمام الحالي عن جولة أولى من المسوحات الميدانية نفذها مهندسون عراقيون وسوريون بالتعاون مع جهات روسية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة إعادة بناء الخط قد تتجاوز 4.5 مليار دولار، فيما ستستغرق الأعمال الإنشائية قرابة 36 شهراً.

وذكر تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في مايو 2025 أن صادرات العراق عبر خط جيهان التركي لا تزال عالقة منذ مارس 2023 بقرار تحكيمي ضد تركيا، ما يدفع بغداد لتسريع خياراتها البديلة، ومن ضمنها إعادة تشغيل الخط السوري أو التوسع في طاقات التصدير عبر الخليج.

وانعكست هذه الخطط أيضاً على العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت حكومة السوداني مؤخراً ضغوطها على الإقليم لتسليم السيطرة على أنبوب كركوك–جيهان، ما فتح شهية بغداد لموازنة هذه الورقة بخيارات أخرى مثل الخط السوري، وإن كان أقل موثوقية.

وسجلت وزارة النفط العراقية في مايو الجاري صادرات بلغت 3.4 مليون برميل يومياً، وهو معدل دون الطموحات الرسمية التي تسعى للوصول إلى 6 ملايين برميل، ما يعزز الحاجة إلى فتح ممرات إضافية تخفف العبء عن الخليج، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع إيران في مضيق هرمز.

وظهرت في هذا السياق دعوات متزايدة لتفعيل الاتفاقات السابقة مع سوريا، لكن هذه الدعوات قوبلت بانتقادات من قوى سياسية في العراق تعتبر دمشق جزءاً من محور إيراني لا يمكن الرهان عليه، بينما تفضل هذه القوى المضي باتجاه الأردن أو السعودية كممرات تصدير بديلة.

وسُجل في تاريخ العراق القريب مشروع مشابه حين أُعيد عام 2003 الحديث عن خط الأنابيب العراقي-السعودي المتوقف منذ حرب الكويت 1990، لكنه جُمد لاحقاً بسبب اعتبارات سياسية مماثلة، فيما تحوّل النقاش من الجدوى الاقتصادية إلى تأثيرات النفوذ الإقليمي.

وتكشفت تفاصيل متزايدة عن خطة فنية أولية لمشروع 'كركوك–بانياس' تشمل بناء خط مزدوج بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً، تتخلله محطات ضغط ومراقبة حديثة، مع استبعاد جزء من المسار القديم في محافظة دير الزور، وتعويضه بمسار أقصر يمر جنوب حمص.

About Post Author

Admin

See author's posts