يتضمن قانون الموازنة المقبل توجهات لدعم القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية

قدّر تقرير لـ 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي' و'مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية' (OPHI)، الصادر في الـ 12 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، نسبة الفقر متعدد الأبعاد في المغرب بحوالى 6.4 في المئة (يعادل 2.4 مليون شخص) مع وجود نحو 10.9 في المئة من المعرضين لخطر ذلك النوع من الفقر، في حين تشهد المملكة موجة غلاء المواد الأساس، كباقي دول المنطقة، زاد حدتها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم.

من جانبها، تتعهد الحكومة الجديدة في برنامجها بحزمة إجراءات لدعم القدرة الشرائية وإصلاح الأسواق والأسعار، إضافة إلى رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم، مع دعم الوصول إلى سكن لائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن، وهو ما اعتمدته في قانون الموازنة المقبل، فهل تملك الحكومة القدرة والموارد الكافية لتقليص نسبة الفقر؟

شهدت نسبة الفقر متعدد الأبعاد تراجعاً مهماً في المغرب خلال العقد الأخير، إذ انتقلت من 11.9 في المئة (قرابة 4 ملايين شخص) عام 2014 إلى 6.8 في المئة عام 2024، لكن ارتفاع نسبة الأشخاص المعرضين للفقر يضع الحكومة أمام تحد صعب، إذ يوضح الناشط الحقوقي والباحث في الاقتصاد السياسي والابتكار، الدكتور عبدالإله الخضري، أن تلك الأرقام الصادرة عن التحديث السنوي لـ 'مؤشر الفقر متعدد الأبعاد' لـ 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي' و'مبادرة أكسفورد'، تضع الحكومة المغربية الجديدة أمام مشهد مركب ومفارق في آن، فبينما يعكس تراجع الفقر متعدد الأبعاد إلى 6.4 في المئة (قرابة 2.4 مليون مغربي) نجاح السياسات التنموية السابقة في تقليص المعدل إلى النصف، لكن وجود 10.9 في المئة إضافيين تحت خط الهشاشة وخطر الانزلاق نحو الفقر يعيد صياغة التحدي، فالمعركة لم تعد تقتصر على انتشال المعدمين، بل تمتد لحماية فئات واسعة من هشاشة اقتصادية متقلبة، سرعان ما تدفع بهم نحو خط الفقر، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي، وما رافقه من مشروع 'قانون المالية لعام 2027'، يشهد برهانات اجتماعية طموحة أعلنها وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، ولا سيما الشروع في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واستعادة القدرة الشرائية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، مما يدفع إلى التساؤل: هل تمتلك هذه التوجهات الحكومية مقومات الحد من الفقر ومحاصرته؟

في جوابه على ذلك التساؤل، يقول رئيس 'المرصد المغربي لحماية المستهلك'، حسن آيت علي، إن 'الحكومة بإمكانها تقليص الفقر والحد من أسبابه، لكن القضاء عليه هدف يتطلب نفساً طويلاً، ولا يمكن ضمانه بمجرد إعلان برنامج أو اعتماد موازنة سنوية، والنجاح رهين بمدى تنفيذ الالتزامات، وعدالة توزيع الموارد، وقدرة الإصلاحات على تحسين الحياة اليومية للمواطنين'، موضحاً أن الفقر لا يقتصر على ضعف الدخل بل يكمن في صعوبة الحصول على العلاج، وضعف فرص التعليم والشغل، والسكن غير اللائق، ولهذا فإن رفع حجم الدعم الاجتماعي المباشر وإصلاح الأسواق وتأهيل الصحة والتعليم تشكل توجهات مهمة، شرط أن تتكامل وتتحول إلى نتائج ملموسة'، مضيفاً أنه 'لا يمكن أن نرفع الدعم من جهة ونترك الغلاء يستنزفه من جهة أخرى، فالأسر تحتاج إلى دعم يحافظ على قيمته، وأسعار معقولة، وأسواق شفافة، ونطالب في هذا الإطار بإصلاح مسالك التوزيع، والحد من تعدد الوسطاء غير الضروريين، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات غير المشروعة، مع حماية المنتج الصغير والتاجر الملتزم'.

من جانبه، يؤكد الباحث الخضري صعوبة القضاء على الفقر في المغرب، موضحاً أن تلك الآفة لم تعد محصورة في الدخل اليومي، بل تقاس بالحرمان من الصحة والتعليم وشروط العيش الكريمة، وهنا ينبغي أن نستحضر المثبطات البنيوية للتنمية في المغرب، والمتمثلة أولاً في الفجوة القروية - الحضرية، إذ تُظهر المؤشرات أن الفقر متعدد الأبعاد يتركز بنسبة كبرى في القرى والأرياف (14 في المئة في البوادي في مقابل 1.4 في المئة في المدن)، نظراً إلى عزلة بعض المناطق، وضعف مسالك الطرق، وندرة مصادر المياه النظيفة، وثانياً في وزن التعليم والصحة، إذ يُعد الحرمان في قطاع التعليم والمستوى المعيشي من أبرز المكونات تأثيراً في إبقاء الأسر داخل دائرة العوز، وتوريث الفقر بين الأجيال، وثالثاً في عتبة الهشاشة الواسعة، بالنظر إلى نسبة 10.9 في المئة المعرضة للفقر، التي تعني أن أي صدمة مناخية، مثل الجفاف، أو تضخمية يمكن أن تدفع بملايين المواطنين مباشرة نحو الفقر المدقع.

ومن منظور حقوقي، يوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، إدريس السدرواي، أن القضاء النهائي على الفقر في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة يظل هدفاً بالغ الصعوبة في المدى المنظور، لكن ذلك لا يبرر التراجع عن الالتزامات الاجتماعية، فالمطلوب واقعياً هو الحد من الفقر وتقليصه تدريجياً إلى أدنى المستويات الممكنة والمقبولة، والوقاية من الهشاشة، وضمان شروط العيش الكريم، مشيراً إلى أن ذلك يقتضي التصدي للفساد والتهرب الضريبي، ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن الإنصاف الضريبي وتعبئة الموارد الضرورية، لتمويل الخدمات والبرامج الاجتماعية.

ويؤكد السدرواي ضرورة ربط الاستثمار العمومي والخاص بخلق فرص الشغل اللائق، وتحقيق التنمية المستدامة، وجعل أثره الاجتماعي والمجالي معياراً أساساً لتقييمه، من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الأجور وظروف العمل، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل استفادة، مما يسهم في تقليص البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية.

يتضمن قانون الموازنة المقبل توجهات لدعم القدرة الشرائية، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال التوجه نحو إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، إضافة إلى رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز فرص الوصول إلى السكن اللائق عبر مواصلة اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن، لكن مراقبين يربطون فعالية تلك التعهدات في التقليص من حدة الفقر، بتطبيقها بصورة فعالة، إذ يرى الباحث الخضري أن قانون المالية يضم أدوات عملية من شأنها تخفيف وطأة الحرمان إذا ما أُحسن تنزيلها، من حيث الرفع من الدعم الاجتماعي المباشر، إذ يشكل الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد قفزة نوعية في إيصال المساعدات النقدية للأسر الأشد حاجة، من دون هدر للموارد، والرفع المبرمج لقيمة الدعم يمنح شبكة أمان فورية، تحمي القدرة الشرائية اليومية للأسر الهشة، ومن خلال الإصلاح الهيكلي للأسواق وسلاسل التوريد، إذ شكل تضخم أسعار المواد الاستهلاكية بفعل المضاربات وتعدد الوسطاء في أسواق الجملة، أحد أسباب تآكل المداخيل خلال الاعوام الأخيرة، ولذلك فإن التوجه نحو ضبط قنوات التوزيع وإصلاح منظومة الأسعار، يمثل مدخلاً جوهرياً لخفض كلفة المعيشة على الفئات الفقيرة والمتوسطة، إضافة إلى استدامة التغطية الصحية وإصلاح التعليم، إذ تعد نفقات العلاج الفجائية والتعليم المتردي، عاملين أساسين للوقوع في الفقر، وبالتالي فإن تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتأهيل المستشفيات العمومية، ومدارس الريادة، يشكل استثماراً في الرأسمال البشري، يقلل تلقائياً من مؤشرات الحرمان متعدد الأبعاد.

ويوضح الباحث في الاقتصاد السياسي أنه على رغم قوة المقاربة المالية والاجتماعية، يواجه الطموح الحكومي معوقات واقعية، أهمها محدودية الاستدامة عبر الدعم النقدي وحده، إذ إن التحويلات المالية تخفف الفقر الآني، لكنها لا تلغيه بنيوياً إن لم تقترن بإدماج مهني مع توليد فرص عمل مستدامة للشباب والنساء، خصوصاً في العالم القروي، إضافة إلى مقاومة تكتلات الوساطة، وبالتالي يحتاج إصلاح أسواق الجملة والحد من المضاربة إلى حكامة رقابية صارمة، وجرأة سياسية لتجاوز المصالح المتجذرة في سلاسل التوزيع، وكذا الضغوط الماكرو-اقتصادية، وتغير المناخ، فتوالي أعوام الجفاف واستمرار أزمة ندرة المياه يضغطان بقوة على سكان البوادي ومداخيل الفلاحة المعيشية، مما يعقد احتواء الفقر القروي.

ويخلص الباحث إلى أن القضاء التام على الفقر يبقى طموحاً غير واقعي على المدى القريب، في ظل التقلبات المناخية والتفاوتات المجالية التاريخية، وفي ظل الأخطار الجيوسياسية، إقليمياً ودولياً، غير أن الحد من نسبته ومنع ارتداد الفئات الهشة إليه هدف ممكن وفي متناول الحكومة الجديدة، لكن نجاحها في ذلك يتوقف على سرعة الانتقال من مرحلة 'الحماية بالدعم النقدي' إلى مرحلة 'التمكين الاقتصادي'، وتفكيك شبكات الوساطة غير المنتجة في الأسواق، فضلاً عن سد الفجوة التنموية بين المدن والقرى.