تشهد الساحة الدولية صراعًا محتدمًا بين الولايات المتحدة والصين للهيمنة على سلاسل التوريد، مّا يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، وفي خضم هذا الصراع تبرز المملكة المغربية كأحد بلدان القارة الإفريقية التي تعد حلقة وصل بين العملاقين الاقتصاديين، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الدول.

ويعتبر المغرب حسب خبراء وجهة جيدة داخل القارة السمراء لتعزيز الاستثمارات الصينية، بفضل موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وعلاقاته التجارية القوية مع كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولكن، لا يخلو الأمر من بعض التحديات، حيثُ يتطلب ذلك من المغرب تطوير بنيته التحتية وتعزيز قدراته اللوجستية لضمان استيعاب الاستثمارات المتزايدة، كما يجب على المملكة الحفاظ على توازن علاقاتها مع كلّ من الصين والولايات المتحدة، والاستفادة من التنافس بينهما دون الانحياز لأيّ طرف.

إدريس الفينية، خبير ومحلل اقتصادي، أكد في تصريح لـ 'العمق' أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية يتربعان على عرش الدول المصدرة لرؤوس الأموال باستثمارات خارجية تتجاوز 150 مليار دولار.

وأوضح المتحدث، أن جميع البلدان تتهافت على استثمارات هذين الدولتين، مسجلا أن الصين تبحث عن موطئ قدم في إفريقيا، والمغرب يعتبر من بين الدول القابلة لأن تجذب هذه الاستثمارات نظرا لموقعه الجغرافي والإمكانات التي يوفرها الاقتصاد المغربي وموقعه الجيواستراتيجية.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأمريكية بالمغرب تظل متواضعة رغم اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين، وهو ما يبرر أساسا بالإشكالات الحاصلة على مستوى اللغة، والفوارق التكنولوجيا، ناهيك عن مدى انفتاح الاقتصاد المغربي على نظيره الأمريكي.

ولاحظ المتحدث أن للصين رغبة أكبر في تحقيق استثمارات داخل المغرب، ما يستوجب التحضير الجيد من قبل المغرب من أجل احتضان هذه الاستثمارات سواء تعلق الأمر بمجال العقار أو التسهيلات بالإضافة إلى اليد العامل.

وأشار الفينة إلى أن المغرب يتوفر على يد عاملة قوية، مؤكدا أن الاستثمارات الصينية يمكنها أن توفر العديد من مناصب الشغل، خاصة المتعلقة بالمجال التكنولوجي والبحث العلمي.

واستبعد المحلل الاقتصادي، أن تكون منافسة بين البلدين داخل إفريقيا، كون أن مجالات اشتغال الطرفين تظل مغايرة لكن بالنسبة للمغرب فهي متكاملة، مقدما مثالا بالاستثمار الصيني المتعلق ببناء مصنع لصناعة البطاريات الكهربائية، وهو أمر لا يمكن للولايات المتحدة القيام به كون أنه مجال داخلي بالنسبة إليها ولا يمكنها تصديره لدول أخرى.

وحسب إدريس الفينة، فإن الصين تضع هذه التكنولوجيا المتقدمة في يد المغرب بالنظر للاتفاقيات التي تجمعه مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما يسهل عملية التسويق والتصدير.

وخلص الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، بالتأكيد على أن الاستثمارات الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تستهدف السوق الداخلية، كما لا تبحث من خلال هذه الاستثمارات غزو السوق الأوروبية أو الإفريقية، كما تبقى محدودة في المغرب ولا تتوفر على ذلك البعد الاستراتيجي كما هو حال الاستثمارات الصينية.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد ارتفعت الاستثمارات الأمريكية بشكل ملحوظ من 436 مليون درهم عام 2020 إلى 692 مليون درهم في 2021، ثم قفزت بشكل كبير لتصل إلى 7409 ملايين درهم (أي 7.4 مليارات درهم) في عام 2021، كما بلغت الاستثمارات الصينية في المغرب بدورها أكثر من 3 مليارات درهم.

جدير بالذكر أن حكومة عزيز أخنوش وقعت اتفاقية استثمارية استراتيجية مع مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية-الأوروبية الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، لإقامة مصنع ضخم “GIGAFACTORY” مع منظومة متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة القنيطرة.