في وقفة احتجاجية حاشدة نظمت، أول أمس السبت، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، عبّر أساتذة التعليم الأولي عن غضبهم واستيائهم من الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع، رافعين شعارات تطالب بـالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور الهزيلة التي لا تواكب تكاليف المعيشة المتصاعدة، إلى جانب فتح حوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة المهمشة.

وحمل المحتجون وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عمّا آل إليه هذا الورش التربوي الحيوي، منتقدين تفويض تدبيره لجمعيات 'ربحية' قالوا إنها لا تعير أي اهتمام لحقوق الأستاذ ولا لمصلحة المتعلم، بقدر ما تركز على توقيع الاتفاقيات وتمرير الأرقام على حساب الجودة والكرامة.

وشدد المشاركون، على أن استمرار الجمعيات 'الريعية' في تسيير قطاع التعليم الأولي يُفاقم من معاناة العاملين به، داعين إلى تفعيل مضامين القانون الإطار 51-17 الذي ينص على إدماج التعليم الأولي ضمن سيرورة واحدة مع التعليم الابتدائي، بما يضمن التكامل والفعالية داخل المنظومة التربوية الوطنية.

وأكدت التنسيقية رفضها المطلق لأي نظام أساسي يقصي أساتذة التعليم الأولي، مطالبة بإدماجهم الكامل داخل الوظيفة العمومية، وإنهاء هيمنة الجمعيات والمؤسسات الوسيطة، إلى جانب تحسين أوضاعهم المالية والمهنية، وتمكينهم من آليات الترقي كباقي الفئات التعليمية، مشددة على أن 'الكرامة خط أحمر، والنضال مستمر حتى تحقيق المطالب'.